الائتلاف المصرى: المشهد الانتخابي ينتقل من الهدوء إلى التفاعل التنافسي

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية،الملاحظات الأولية بعد مرور ساعات على بدء عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية،حيث تشير مؤشرات الرصد الميداني لفريق الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية إلى انتقال المشهد الانتخابي تدريجيًا من حالة الهدوء والترقب إلى التفاعل التنافسي الواضح داخل عدد من الدوائر.
وقد رُصد ارتفاع تدريجي في معدلات الإقبال خلال الساعتين الثانية والثالثة من فتح اللجان، خاصة في الدوائر التي تشهد حدة تنافس وتقاربًا في الفرص بين المرشحين، وهو ما انعكس في تزايد طوابير الانتظار أمام بعض المقار الانتخابية، بما يشير إلى ميل شريحة من الناخبين للإدلاء بأصواتها بعد استقرار المشهد وتبلور اتجاهات المنافسة.
تضمنت المحافظات التي (55) دائرة جاءت لحان منها لجنة رقم (30)، بمدرسه بنك الإسكندرية الإعدادية بنات، بقسم حلوان، ولجنة رقم (17)، بمدرسة البندارية للتعليم الأساسي بمركز تلا، ولجنة رقم (50)، بمدرسة دوار جهينة الابتدائية، بمركز فاقوس، ولجنة رقم (37)، بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، بمركز سمنود، حيث تابعت الغرفة المركزية للائتلاف مع الفريق الميدانية جميع الملاحظات.
كما أظهرت المعطيات الميدانية اتساع نطاق الحشد المنظم في القرى والمناطق ذات الطابع الريفي والعشائري، حيث تعتمد بعض الحملات الانتخابية على الدفع التدريجي للمجموعات التصويتية بدلًا من الحشد المبكر، في إطار حسابات انتخابية تهدف إلى الحفاظ على الزخم حتى نهاية اليوم الانتخابي، خاصة في ظل تشديد الرقابة على محيط اللجان.
وفي المقابل، برز تباين نسبي في معدلات المشاركة بين المناطق الحضرية والريفية، إذ بدت المشاركة أكثر انتظامًا في عدد من الدوائر الريفية مقارنة ببعض المناطق الحضرية، وهو ما يرتبط باختلاف أنماط التأثير الاجتماعي وطبيعة التنافس المحلي داخل كل دائرة.
وعلى المستوى الإجرائي، استمر انتظام عمل اللجان الانتخابية دون تسجيل خروقات جسيمة من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية حتى توقيت إصدار هذا البيان، مع التزام ملحوظ من القائمين على إدارة العملية بالضوابط المنظمة للتصويت.
وواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة وتقييم تطورات المشهد الانتخابي خلال الساعات المقبلة، على أن يصدر بيانات لاحقة تعكس ما يستجد من وقائع وملاحظات ميدانية، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.