التنمية المحلية تعلن تفاصيل مشروع لمواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذى سيتم تنفيذه فى مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ويأتى المشروع فى إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مشروع لتعزيز مرونة المدن المصرية
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن خطة عمل المشروع وقع عليها كلٌّ من تشيتوسى نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى ، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور محمد فلفل مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الدكتورة هبة وفا والدكتور محمد بيومى مساعدى الممثل المقيم للبرنامج فى مصر.
ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتى التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، كما يُعد امتدادًا لمبادرة "المدن المصرية المستدامة" التى أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها.
دمياط نموذج لمواجهة المخاطر المناخية
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافى على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ، تسرب المياه المالحة، مضيفة أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لتعزيز مرونة المدن الحضرية فى مواجهة المخاطر المناخية والكوارث.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، ودعم التخطيط العمرانى القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة.
وأضافت د.منال عوض أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود فى مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل موجات الحر والسيول، بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية ، كما يركز المشروع على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة فى حالات الكوارث.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائى وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والرى وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ومن جانبها أشارت تشيتوسى نوجوتشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن هذا التعاون يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود فى مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكّد ريادة مصر فى دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر. ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية.
وأضافت تشيتوسى نوجوتشى : سيسهم هذا المشروع فى حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص. ويؤكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطنى والمحلى لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخى فى مصر والمنطقة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية وهى تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التى يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما فى ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.
شراكة دولية لتعزيز التنمية المستدامة
كما أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يأتى امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة المخاطر المناخية ، وأشار مساعد وزير الخارجية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية .
وتضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً من الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم للبرنامج فى مصر حول التعاون الجارى بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فضلا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة على الصمود ، هذا إلى جانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجارى تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية .