كل الشكر والتحية لهؤلاء الرجال

انتهت انتخابات مجلس الشيوخ وبعدها بدأت انتخابات مجلس النواب والتى الآن نحن فى انتظار ما تسفر عنه نتيجة الطعون التى تم تقديمها فى المرحلة الأولى، وأيضا جولات الإعادة بين عدد من المستقلين فى المرحلة الثانية، وهناك من فاز وهناك من لم يوفق، ويجب على الذين فازوا أن يكونوا عند ظن ناخبيهم والوفاء بالوعود التى قطعوها على أنفسهم، وعلى الذين لم يحالفهم الحظ يعلموا أن ذلك ليس نهاية المطاف، وعليهم العمل والاستمرار بشكل جدى فى خدمة المواطنين حتى يكونوا عند حسن مواطنى دائرتهم فى الانتخابات القادمة، لو كان هناك نية لديهم لإعادة الترشح فى الدورة المقبلة.
وبلا شك قد بذل رجال القضاة المشرفون على عملية سير الاقتراع جهودا كبيرة حتى تخرج الانتخابات فى الصورة المأمولة، ولكن كان هناك رجال تحملوا العبء الأكبر والمسئولية الجسيمة وهو تأمين العملية الانتخابية من بدايتها وحتى تنتهى بكل سلام، وهم رجال الشرطة الأوفياء والتى ظهرت بوضوح فى تأمين جميع مقار الانتخاب على مستوى الجمهورية من خلال تواجد أفراد الشرطة من كافة الرتب فى محيط كل لجنة انتخابية، لتنظيم طوابير الناخبين مدعومين بأفراد من الشرطة النسائية أيضا لتنظيم دخول السيدات إلى مقار الانتخاب للإدلاء بأصواتهن بكل سهولة ويسر، حتى تتم العملية الانتخابية بأكبر قدر من الانضباط والهدوء والالتزام.
والحقيقة كان هناك دور إيجابى لوزارة الداخلية لضمان أكبر قدر من النزاهة للعملية الانتخابية من خلال جهودها الحاسمة من رصد وضبط عدد من الوقائع التى استهدفت توجيه أصوات الناخبين باستخدام المال السياسى، وتوزيع السلع العينية والدعاية المخالفة، وذلك فى بعض الدوائر الانتخابية فى عدد من المحافظات، وهذه المخالفات تم ضبطها سواء من خلال الخدمات الأمنية المتمركزة أمام المقر الانتخابى أو ما تم كشفه من مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
ولذا يجب أن نوجه كل الشكر والتحية لرجال الشرطة وأفراد الشرطة النسائية، وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك على جهودهم الحثيثة لضبط وتأمين سير العملية الانتخابية، وتوفير الأمن والأمان لكل المشاركين فيها من ناخبين ومرشحين وقضاة ومندوبين ومنظمين، وهذا ليس بجديد على رجال الشرطة الذين دائما لا يدخرون جهدا فى سبيل الحفاظ على الجبهة الداخلية للوطن، وحماية المواطن وممتلكاته من كل سوء.