عُمان مصر أرض الفرص.. مستقبل واعد للاستثمارات بين البلدين.. سفير السلطنة: نسعى للتكامل لا التنافس.. دراسة إنشاء صندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار.. ومسئول بوزارة التراث: نعد خططا لتعزيز التعاون مع القاهرة

* السفير العمانى: السلطنة توفر بيئة خصبة للمستثمرين
* رئيس صندوق التنمية الحضرية: مصر انتقلت من مرحلة تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضرية.. ونفتح ذراعينا للمستثمرين العمانيين
* رئيس هيئة الاستثمار: مصر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات وحوافز للمستثمرين
* ناصر بن خليفة الكندى: السلطنة تتتمتع بموقع استراتيجى يجعلها بوابة لسوق قوامه 2 مليار نسمة
بخطى ثابتة ورؤى مشتركة راسخة ؛ تمضى العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان ؛ مستندة إلى أسس ضاربة فى أعماق التاريخ؛ وخطط تضعها قيادات الدولتين بنظرة ثاقبة لمستقبل أفضل لشعبى الدوليتين، وتعد العلاقات الاقتصادية من أهم أوجه التعاون بين البلدان والدول، فالاقتصاد عماد البنيان القوى؛ تأسيسًا على ذلك تولى مصر وسلطنة عمان أهمية خاصة لتنمية هذه العلاقات؛ بما يفيد الشعبين الشقيقين ويلبى طموحاتهم.

فى هذا الإطار أطلقت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة؛ بالتعاون مع شركة بلاك دايموند لتنظيم المؤتمرات والمعارض، النسخة الرابعة من مؤتمر مؤتمر «The Investor» والذى تم تنظيمه اليوم الخميس تحت شعار "عُمان- مصر.. أرض الفرص "؛ بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى كل من السلطنة ومصر، لا سيما القطاع العقارى فى ظل المستهدفات التنموية الطموحة، والمشروعات الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر ومدينة السلطان هيثمسفى سلطنة عُمان.

شارك فى المؤتمر نخبة من الاقتصاديين والمسؤولين فى المجالات المختلفة فى مصر وسلطنة عمان ؛ من بينهم ياسر صبحى ممثلا لوزير المالية، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عمرو السجينى عضو مجلس الأعمال المصرى العمانى، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والدكتورة رشا سعد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ومن الجانب العمانى شارك فيصل الريامى ممثل وزارة الإسكان والتخطيط، وريا بنت سالم المسكرى المدير المساعد لدائرة التسويق السياحى التابعة لوزارة التراث والسياحة العمانى وناصر بن خليفة الكندى الرئيس التنفيذى لصالة استثمر فى عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة، نعمت الله بنت شويرد ممثل وزارة التراث والسياحة فى السلطنة، وعبد العزيز الشكلى ممثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية، وأحمد صبور.
تضمن المؤتمر عرضًا لفيلم تسجيلى يوضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى سلطنة وأيضًا رؤية السلطنة 2040 كما عرض فيلما يوضح رؤية مصر 2030.
تناول المؤتمر من خلال جلستين نقاشيتين الأولى تحت عنوان "السياحة والعقار فرص واعدة ونماذج ناجحة "و الثانية تحت عنوان "اللوجيستيات والأمن الغذائى..شراكة استثمارية منتظرة"؛ بمشاركة مسؤولين ومديرى هيئات من البلدين، إلى جانب نخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، أوجه التعاون والتحديات التى تواجه القطاع الاستثمارى فى البلدين وكيفية تذليل المعوقات كافة، والخروج بتوصيات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وسلطنة عُمان.

مساع مصرية عمانية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة
من جانبه أكد السفير عبد الله الرحبى سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السعى إلى تعزيز وتكامل العلاقات بين مصر وسلطنة لا التنافس بينهما؛ خاصة أن لدى البلدين توافق على تحقيق الرخاء لشعبى البلدين تأسيسًا على العلاقات الراسخة ورؤية قيادات الدولتين المشتركة نحو المستقبل؛ ونسعى إلى خلق أفق أرحب للتعاون وتعزيز مساهمة المستثمرين العمانيين فى الخطة المصرية 2030، وبالمقابل المستثمرين المصريين يكونوا جزءا من رؤية 2040.

وأشار السفير العمانى، إلى أن مؤتمر اليوم يتيح فرصة اللقاء المباشر بين المستثمرين من الجانبين لتبادل الرؤى حول المشروعات وفرص التعاون المتاحة.
أضاف الرحبى فى كلمته أمام المؤتمر، أن سلطنة عمان توفر بيئة خصبة للمستثمرين ؛ حيث إنها تتمتع بمقاومات جاذبة للاستثمار وموقعها المتميز أيضا؛ خاصة فى ظل برنامج "إقامة مستثمر"الذى يتيح الإقامة لمدد طويلة.
وأكد الرحبى، أن السلطنة قطعت مراحل كبيرة فى مسيرة التنمية والنمو فى ظل قيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، إضافة إلى تعديل البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ؛ وفى هذا الإطار تم تطبيق نظام الاستثمار الحر الذى لا يضع قيود على المستثمرين ويتيح إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات بشروط معينة.

وأضاف أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى فى إطار حرص السفارة على دعم المستثمرين المصريين فى سلطنة عُمان وفتح آفاق جديدة للاستثمار فى مصر أمام المستثمرين العُمانيين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الشقيقين".
وأشار السفير الرحبى، إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجارى إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024، مع تأكيد استعداد سلطنة عُمان لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين عبر القنوات الرسمية والتعاون المباشر مع الحكومة المصرية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين.

وأوضح المهندس أحمد صبور، الأمين العام لمؤتمرات «The Investor»: "يمثل المؤتمر منصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى البلدين، خصوصًا القطاع العقارى، حيث تمتلك سلطنة عُمان مشاريع مميزة مثل مدينة السلطان هيثم التى تستوعب نحو 100 ألف نسمة وتضم 20 ألف وحدة سكنية و19 حيًا متكاملًا".

وأكد صبور، أن خبرات المطورين المصريين فى تنفيذ مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة يمكن نقلها إلى السوق العُمانية لتعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين.

التعاون السياحى بين مصر والسلطنة
بالنسبة للتعاون بين مصر والسلطنة فى المجال السياحى، أوضحت ريا بنت سالم المسكرى المدير المساعد لدائرة التسويق السياحى بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان؛ أن تعزيز التعاون السياحى بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية يتطلب خططًا قصيرة وطويلة المدى، تمكن من تطوير المنتجات السياحية المشتركة؛ وهذا ما نعمل عليه حاليا.
وأوضحت المسكرى، أن اللقاءات التى جرت مع القطاع السياحى المصرى أسهمت فى تبادل الخبرات ووضع أسس لتسويق الوجهتين بشكل متكامل، مع التركيز على تطوير المنتج السياحى فى عمان، بما فى ذلك سياحة المغامرات، والسياحة التاريخية، والترفيهية، والسياحة العطرية.

سلطنة عمان تزخر بالأماكن السياحية المتميزة
وأكدت أن السلطنة تزخر بالعديد من أنواع السياحة منها العلاجية والترفيهية والثقافية وغيرها وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة تجعل منها وجهة مميزة؛ مضيفة ك أن الوزارة لديها خطط للترويج السياحى وخريطة سياحية متكاملة.

وفى الإطار نفسه ؛ أكدت نعمت الله بنت شويرد ممثل وزارة التراث والسياحة فى السلطنة، ما تتميز به السلطنة من مزايا تنافسية فى مجال السياحة وتسهيل كافة الإجراءات على راغبى السياحة فى سلطنة عمان وأن أقل مدة إقامة للسائح 6 أيام، كما تقدم كل ما يلزم للسائح حتى يقضى فترة إقامة سعيدة بالسلطنة ؛ مؤكدة الخطوات الكبيرة التى نجحت فى اجتيازها وصولًا إلى هذا المستوى العالمى.

الانتقال إلى مرحلة التنمية الحضرية فى مصر
من جانبه قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية ؛ لقد تم تصنيف العمران فى مصر وانتقلنا من تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضرية ؛ وضمن المشروعات الحضرية حديقة الفسطاط وأطلقنا منها مهرجان الفسطاط الشتوى؛ موضحا أن حجم مبيعات الصندوق بلغت 30 مليار جنيه.

وأضاف صديق أنه جارى حصر الأراضى على كورنيش النيل التى تصلح لغرض الاستثمار؛ ولدينا فرص استثمارية كبيرة ونفتح ذراعينا للمستثمرين العمانيين.
وأكد فيصل الريامى، ممثل وزارة الإسكان والتخطيط بسلطنة عمان، أن السلطنة تتمتع بفرص ذهبى للاستثمار العقارى خاصة الأسعار التى تعتبر ميزة تفضيلية لأنها أقل من بلدان أخرى،إضافة الخطط التنموية التى تجعل الدولة جاذبة للاستثمار ؛ وأكد الفرص الواعدة لتبادل الاستثمارات مع مصر فى هذا القطاع.

ومن جانبه قال ناصر بن خليفة الكندى، الرئيس التنفيذى لصالة استثمر فى عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ إن هناك العديد من التشريعات التى طورتها السلطنة لتجعل المناخ التجارى أكثر مرونة مما يجذب العديد من المستثمرين وأكد أن السلطنة تعد بوابة لسوق قوامه 2 مليار نسمة يتم الوصول إليهم فى عدد البلدان عبر سلطنة عمان بسبب موقعها الاستراتيجى المهم والذى يجعلها بوابة حقيقية للاستثمار والتجارة.

من جانبه، قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار؛ إن مصر أطلقت رؤية 2030 وتوفير بيئة تشريعية محفزة للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية والاصلاحات المالية.

وأشار إلى تطوير البنية التحتية لتهيئتها لاستقبال الاستثمارات الضخمة وإصلاح اقتصادىً وهيكلة شامل.

إن هذه المنظومة المتكاملة تجعلنا مؤهلين لنكون ضمن أفضل 50 دولة فى العالم على خريطة الاستثمار وهذا هو هدفنا الذى نسعى إليه ونضيف إلى المنظومة الاقتصادية كثيرا من التطوير المستمر ؛ ونعمل على تسريع التحول الرقمى.

وأكد هيبة؛ خلال كلمته أمام المؤتمر؛ على العلاقات الخاصة التى تربط مصر وسلطنة عمان؛ مضيفًا أن هناك توافق سياسى رؤية مشتركة تجمع البلدين؛ وقال إننا نبنى علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة والانفتاح على أسواق جديدة.

حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسلطنة عمان
وأوضح هيبة أن حجم الاستثمارات العمانية فى مصر بلغ 52 مليون دولار، وحجم التبادل التجارى بلغ 858 مليون دولار؛ داعيًا رجال الأعمال من البلدين للاستفادة من مناخ الاستثمار فى الدولتين ولإطلاق العديد من المشروعات فى عدة مجالات يمكن الاستثمار بها من بنها الخدمات المالية واللوجستية؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والطاقة المتجددة والزراعة.