جدد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع جمايكا ودول البحر الكاريبي المجاورة التي تضررت بشدة جرّاء إعصار ميليسا، مؤكّدًا التزامه بدعم جهود التعافي وإعادة البناء في المجتمعات الأكثر تضررًا. رسالة تضامن ودعم من الاتحاد الأوروبي خلال لقائها الوزيرة المسؤولة عن الكفاءة والابتكار والتحول الرقمي في جمايكا، أودري ماركس، أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، عن تأثرها العميق بحجم الدمار الذي خلّفه الإعصار، قائلة: أشعر ببالغ الحزن تجاه كل من فقدوا أحباءهم والمصابين وكل من خسروا منازلهم ومصادر رزقهم. وأضافت: لقد دمّر إعصار ميليسا في ساعات قليلة ما بناه الكثيرون طوال حياتهم، لكنه لم يدمر شجاعتكم ولا عزيمتكم على إعادة البناء.
جولة جوية لتقييم الأضرار أجرت لحبيب جولة جوية فوق أكثر المناطق تضررًا برفقة قوات الدفاع الجمايكية وألفين جايل، المدير العام لوكالة الاستعداد للطوارئ وإدارة الكوارث. وأشادت بجهود الحكومة الجمايكية في مواجهة الأزمة، مبرزًا قدرتها على الصمود وقيادة فعّالة في مواجهة الكوارث. آليات دعم الاتحاد الأوروبي أكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي يواصل تعبئة كامل أدواته لدعم جمايكا، بما في ذلك: آلية الحماية المدنية الأوروبية، ومبادرة Relief EU، وتمويل المساعدات الإنسانية الطارئة، والمشاريع الجارية عبر الشركاء العاملين في المجال الإنسانى
دمر ثلث البلاد وقال رئيس وزراء جامايكا ، أندرو هولنس، إن إعصار ميليسا الذي ضرب البلاد ويعد الأقوى في تاريخها تسبب في أضرار اقتصادية جسيمة تقدر بما بين 28% و32% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، أي ما يعادل خسائر تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار. كيف أثر الإعصار على الاقتصاد الوطني؟ وأوضح هولنس أن تلك الأرقام أولية، وأن الناتج الاقتصادي قصير الأجل قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 8% و13%. وأضاف أن التكاليف الهائلة سترفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة ستفعل بنود الطوارئ لتعليق القواعد المالية مؤقتًا، وأنها بدأت بالفعل التواصل مع شركاء إقليميين ومؤسسات تنموية والقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم. وأوضح هولنس أن إعصار ميليسا كان عنيفا إلى درجة أن أجهزة رصد الزلازل التقطت آثاره على بعد مئات الأميال. وكان الإعصار قد ضرب المناطق الزراعية الأساسية في جامايكا، التي كانت ما تزال تتعافى من آثار إعصار بريل العام الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطل النشاط السياحي في البلاد كما أفاد المشرعون بفقدان آلاف العاملين في قطاع السياحة وظائفهم. بينما أشار العلماء إلى أن ارتفاع حرارة المحيطات بفعل الانبعاثات يزيد من وتيرة وشدة العواصف في الكاريبي، ما دفع قادة المنطقة إلى تجديد مطالبهم للدول الصناعية الكبرى بتعويضات أو إعفاءات من الديون. وتعهد هولنس بإعادة بناء البنية التحتية وفق معايير مقامة لتغيير المناخ، بما في ذلك دفن أجزاء من شبكة الكهرباء تحت الأرض، كما أعلن عن إعفاء واردات معدات الإغاثة مثل الألواح الشمسية من الضرائب.