حملة ترشيحات بوزارة الكهرباء لانتخاب خليفة يونس

بدأت حملة الترشيحات لاختيار وزير الكهرباء والطاقة فى الحكومة الجديدة فى الاستحواذ على تفكير العاملين بالقطاع ومشاوراتهم مع بعضهم البعض لاختيار من يمثل العاملين ويتولى حقبة وزارة الكهرباء والطاقة خلفاً للدكتور حسن يونس، الوزير الحالى فى حكومة تسيير الأعمال والذى تعالت الأصوات المنددة ضد استمراره فى الوزارة فى الفترة الأخيرة.
فبداخل ديوان الوزارة جاء المهندس محمد موسى وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف، هو المرشح الأقوى الذى يتردد اسمه فى تولى وزارة الكهرباء، نظراً لكونه أكثر معرفة بالقطاع وخباياه ومطالب العاملين به.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدء فيه مئات العاملين بالقطاع على صفحات الشركات الرسمية على الموقع الاجتماعى الفيس بوك وجميع الائتلافات والصفحات المتعلقة بمهندسى المحطات الكهربائية فى ترشيح اسم الدكتور سامر مخيمر، أستاذ المفاعلات النووية، نظراً لخبرته الطويلة فى المجال خاصة أنه كان يتولى منصب رئيس قسم المفاعلات الذرية بمركز البحوث النووية، ولديه دراسة عالمية للربط بين محطات الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأوضح العاملون من خلال حملتهم لترشيح "مخيمر" لمنصب وزير الكهرباء والطاقة، أن أستاذ المفاعلات النووية وقف كثيراً ضد الدكتور حسن يونس، واتهمه بالفساد الصريح بالمستندات ودافع عن العاملين وحقوقهم، وهو خير من يمثلهم، على حد قولهم.
وتأتى هذه الترشيحات الجديدة بعد مطالبة العاملون بقطاع الكهرباء والطاقة الدكتور محمد مرسى أن يجدد دماء الوزارة بوزير جديد وقيادات ومسئولين جدد غير المتواجدين حالياً لما يقرب من 10 سنوات ولم يضيفوا الجديد للوزارة أو العاملين بها، بالإضافة إلى انتمائهم للحزب الوطنى المنحل، على حد تعبيرهم، مطالبين الرئيس الجديد أن يلتفت إلى مطالبهم المشروعة وأن ينظر إلى قطاع الكهرباء والعاملين به باعتباره قطاع حيوى للغاية ويمس كافة مصالح المواطنين.