أمين عام العلميين يطالب النقابة برفض الإعلان الدستورى المكمل.. ويؤكد: نريد رئيساً كامل الصلاحيات وليس سكرتير.. والنقيب: النظام البائد قلص دور النقابات لإحكام سيطرته على المجتمع

طالب الدكتور علاء عيد، الأمين العام لنقابة المهن العلمية، الجمعية العمومية للنقابة، بضرورة إصدار بيان برفض الإعلان الدستورى المكمل، قائلا: "لسنا فى محل كشرى حتى نطلب "مكمل"، ونريد رئيس كامل الصلاحيات وليس سكرتيرا".
جاء ذلك خلال عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن العلمية اليوم الجمعة، بحضور أعضاء الجمعية والدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، والدكتور أسامة أبو العينين، والدكتور أحمد مؤمن وكيلى النقابة، والدكتور علاء عيد الأمين العام، والدكتور أحمد غراب أمين الصندوق وعلى عبد الحليم المستشار القانونى.
وأكد عيد ضرورة اختيار وزير الصحة وفقا للمعايير التى تم تحديدها من جانب الاجتماع المشترك الذى عقدته النقابة مع باقى النقابات الخاصة بالعاملين بالقطاع الصحى، مشيرا إلى ضرورة وضع كادر موحد لكافة العاملين بالقطاع الصحى دون تمييز بين أحد من العاملين بالقطاع، على أن يتم عرض ذلك المشروع على الوزارة الجديدة.
وأوضح عيد أن النقابة قامت بتقديم مشروع قانون بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة التعدين ووزارة البترول خاص بالمناجم والمحاجر، وتم عرضه على مجلس الشعب المنحل، على أن يتم إعادة مناقشته مع البرلمان الجديد، مطالبا الرئيس ومؤسسة الرئاسة والحكومة بإنشاء وزارة منفصلة للتعدين والثروة المعدنية، وجارٍ تقديم ورقة عمل بذلك على الرئيس المتنخب الأسبوع القادم.
كما أكد أمين عام النقابة أن العلميين يطالبون بوضع مادة بالدستور الجديد باعتبار البحث العلمى قضية أمن قومى، على أن يكون لخريجى كلية العلوم دورا فى البحث العلمى، وضرورة تفعيل دور النقابات المهنية فى صناعه نهضة مصر والقرار السياسى، موضحا أن ديوان رئاسة الجمهورية قام بالاتصال بهم، وذلك للقاء الرئيس فى لقاء مرتقب لمناقشة دور النقابات فى مشروع النهضة.
وقال عيد، إن النقابة قامت بالتواصل مع العلميين بالخارج والدول العربية، حيث تم الاتصال بالدكتور شريف الصفطى والذى رشح من جانب اليايان للحصول على جائزة نوبل، وذلك للاستفادة بخبراته وعلمه.
وحول رفع موارد النقابة أعلن العلميون استياءهم من قلة موارد النقابة وتعنت وزير المالية معهم، لرفضه تنفيذ قرار رئيس الوزراء باعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه لصالح النقابة، إلا أنه رفض صرف المبلغ كاملا، وتم تقديم العديد من الشكاوى بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وتم صرف 5 ملايين جنيه فقط.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، إن النقابة واجهت العديد من التحديات فى ظل العصر البائد، والذى أدى إلى تقلص دور النقابات المهنية وتأثيرها فى المجتمع وعلاقاتها بنهضة الأمة، وذلك لأغراض ترتبط ارتباطا وثيقا بإحكام سيطرته على المجتمع وتسخيره لخدمه اتجاهاته السياسية وأهدافه الاجتماعية، بما يتعارض مع مصلحة الوطن.
كما ناقشت الجمعية العمومية للنقابة مشروع قانون مزاولة المهنة، والقائم على 4 محاور أساسية، وهى تشكيلات النقابة والنواحى المالية وبرامج المهنة والتأديب ومخالفة المهنة على أن يتم عرضة على البرلمان للتصديق عليه.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من العلميين لمناقشة القانون ولائحته التنظيمية مع أعضاء مجلس النقابة والمستشار القانونى لمناقشة ما به من مواد قبل عرضه على البرلمان.