وزير الخارجية يستقبل مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فى فيينا

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، الدكتورة غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أكد الوزير عبد العاطي التطلع لاستضافة مصر لمركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المكتب في هذا المجال وتدريب الكوادر الوطنية والأفريقية.
كما تناول اللقاء رغبة مصر في استضافة مركز تميز لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، وبما يعكس الأولوية التي توليها مصر لهذا المجال الهام.
وفيما يتعلق بالأمن البحري، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى دعم مكتب الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة في البحر الأحمر وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حرية الملاحة والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تظل شأنًا حصريًا للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده، وبما يرسخ مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات المتزايدة في البحر الأحمر.
كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، المقرر عقده في مصر، حيث أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لمشاركة فاعلة من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، للاستفادة من خبراتها ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع. كما أعرب عن أمله في مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم جهود المؤتمر بما يضمن التوصل إلى تعهدات واضحة ومشروعات فورية للتعافي المبكر تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية الخاصة بالجرائم الخطيرة.