تثير الدمى الجنسية التى انتشرت مؤخرا فى الدول الأوروبية ، جدلا كبيرا فى أوروبا، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم إلغاء نشاط متجر شى إن Shein على مستوى أوروبا ، فى الوقت الذى تشن فيه الحكومة الفرنسية حملة ضد الشركة بسبب بيع دمى جنسية ذات مظهر طفولى . مطالب باتخذا إجراءات ضد شى إن وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن وزير الاقتصاد الفرنسي رولاند ليسكور ووزيرة الذكاء الاصطناعى والشئون الرقمية آن لو هنانف ، رسالة إلى بروكسل لحث الاتحاد الأوروبى على اتخاذ إجراءات مؤقتة وفتح تحقيق بدون تأخير ضد الشركة كما منحت فرنسا Shein مهلة 48 ساعة لإثبات التزامها بالقوانين الوطنية فى إطار تحقيق قضائى حول بيع هذه الدمى. وكان ندد الألاف فى فرنسا بوجود مثل هذه الشركة والمنتجات، وإذ خرج البعض للتظاهر في الشوارع او من خلال منصات التواصل الاجتماعى، داعين الحكومة الفرنسية لأخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الإنتهاكات ، والتي بدورها استجابت لنداء الفرنسيين. ومن ناحية آخرى ، من بروكسل، أكد المتحدث باسم السياسة الرقمية فى المفوضية توماس رينيه أمن المؤسسة الأوروبية تواصل التحقيق مع الشركة بشأن بيع منتجات غير قانونية وفق قانون الخدمات الرقمية لكنه شدد على أن الحظر الكامل يعتبر آخر حل ممكن. ضغط فرنسي على Shein مع استمرار الموقع الفرنسي في بيع الملابس فقط
وأضاف رينييه: قبل اتخاذ أي إجراء، يجب تحديد ما إذا كانت المشكلة محدودة ببائعين معينين أم أنها تمثل خطرًا منهجيًا. وأشار إلى أنه لا يمكن حظر منصة فجأة بسبب تداول بعض السلع غير القانونية، مع العلم أن هناك الكثير من المحتوى المشروع على هذه المواقع الرقمية. وفى الوقت نفسه ، بقيت النسخة الفرنسية من موقع Shein متاحة لكنها اقتصرت على بيع ملابس العلامة التجارية فقط ، دون تشكيلة الألعاب والسلع المنزلية والأدوات التي عادة يوفرها السوق الإلكترونى. لا تقتصر الضغوط على فرنسا فقط، ففي ألمانيا طالبت جمعية التجارة التجزئية HDE الحكومة الاتحادية والسلطات الأوروبية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الشركة.