وزير قطاع الأعمال: التحول الأخضر أولوية وركيزة أساسية باستراتيجية الوزارة

المهندس محمد شيمي: خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030
التحول الأخضر ليس التزامًا بيئيًا فقط بل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق العالمية
شركات قطاع الأعمال العام تحقق خطوات ملموسة نحو الاستدامة
مشروعات ريادية لإعادة التدوير وكفاءة الطاقة وتوسعات في الهيدروجين والأمونيا الخضراء والمركبات الكهربائية
تكامل حكومي لتحفيز التحول الأخضر.. وشراكات قوية مع القطاع الخاص لتوطين التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، موضحًا أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضح الوزير أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اختلاف أنشطتها الصناعية والخدمية - من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والدواء والسياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري - تسعى جميعها نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر وفقًا لمحددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة ال17 للأمم المتحدة.
وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة 2025–2030 لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، حيث بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تنفيذ مشروعات نوعية في هذا الاتجاه، وذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" المعنية بحوكمة المناخ، والتي جاءت بعنوان "حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر". وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق رئيس شركة أبو قير للأسمدة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "شابتر زيرو إيجيبت"، وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من كبرى الشركات المصرية، ووكالات تنمية دولية.
وأوضح أن شركات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس المصرية التابعة للوزارة حصلت على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية. كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. أما في قطاع السياحة والفنادق، فقد حصل عدد من الفنادق التابعة على النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومن بينها فنادق النيل ريتز كارلتون، سفير دهب، رومانس الإسكندرية.
وأكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 50 فرصة استثمارية بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة، وأكثر من 45% من تلك الفرص تتجه نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر أو تنمية مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات التصنيع. وتشمل المشروعات الرائدة في هذا المجال تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، وتنفيذ مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية. كما تواصل شركة النصر للسيارات العمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، مع التوجه نحو تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا، والتوجه نحو تصنيع الأدوية الحيوية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى التعاون القائم بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التحول الأخضر ودعم وتحفيز تحول الصناعات كثيفة الطاقة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مضيفا أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا محوريًا في تمويل التحول الأخضر، من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة المتجددة.
وفي ختام تصريحاته، شدد المهندس محمد شيمي على أن الوزارة تسعى لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة، من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية، قائلا: "نحن لا نتعامل مع التحول الأخضر كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا".