وزيرة التخطيط: الاتفاق على تعزيز التعاون مع لبنان في الإعمار والطاقة والأدوية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية في دورتها العاشرة يمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين بعد توقف دام منذ عام 2019.

وأضافت في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة وبيروت قوية ومتجذّرة، وتحظى بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لتعزيز مسارات التعاون بين الجانبين.

وتابعت المشاط، في تصريحاتها على هامش المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره اللبناني، أن اللجنة العليا المشتركة جاءت تتويجًا لمسار من التنسيق المستمر بين البلدين، حيث شهدت الدورة الحالية توقيع 15 مذكرة تفاهم وتعاون في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للمضي قدمًا نحو شراكة أكثر عمقًا واستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن اجتماعات اللجنة ركّزت على الملفات ذات الاهتمام المشترك والمجالات الواعدة للتعاون المستقبلي، من بينها إعادة الإعمار، وقطاع الكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي، وصناعة الأدوية.

وأكدت، أن هذه المجالات تشكّل ركيزة أساسية للتنمية في كلا البلدين، كما تم بحث آليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، فى بداية اللقاء، عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشارت إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وحرص الحكومة على انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانتظام دورية انعقادها، باعتبارها الآلية الأكثر أهمية لتنسيق السياسات الاقتصادية والعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.

وأشارت إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيفتح المزيد من مجالات التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة، وتأكيدًا من الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب شقيقتها اللبنانية في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع الجانب اللبناني على دفع جهود تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.