أوروبا تحدد 2027 موعدًا نهائيًا لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسى

تستعد أوروبا لاتخاذ خطوة تاريخية بإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي نهائيا بحلول نهاية عام 2027، بعد أن توصل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق مبدئي حول قانون الإلغاء التدريجي الذي ينهي استخدام الغاز الروسي بشكل دائم.
ووفقا لصحيفة لا إكونوميستا الإسبانية فقد جاء القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي دفعت الاتحاد إلى تسريع خطط فك الارتباط الطاقي مع موسكو، ويبدأ الحظر الأوروبي تدريجيًا اعتبارًا من يونيو المقبل، حيث تُمنع العقود قصيرة الأجل لاستيراد الغاز الروسي، بينما ستحصل المجر وسلوفاكيا على إعفاءات مؤقتة نظرًا لاعتمادهما الكبير على الإمدادات الروسية، على أن تُلغى تلك الإعفاءات بعد 18 شهرًا فقط.
ورغم اعتراض بعض الدول، يتوقع أن تممر الخطة بأغلبية مؤهلة دون الحاجة لإجماع كامل من الأعضاء.
في الوقت نفسه، وقعت بروكسل وواشنطن اتفاقًا ضخمًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع صادرات الطاقة إلى أوروبا.
وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن إن الاتحاد يعمل على تنويع مصادر الطاقة بالتعاون الوثيق مع واشنطن، مؤكدًا أن التخلي عن الغاز الروسي يمثل خطوة استراتيجية مهما كانت تكلفتها الاقتصادية.
ورغم ذلك، حذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من أن الجدول الزمني المقترح بطيء للغاية، وطالبوا بحظر واردات النفط الروسي بدءًا من العام المقبل، في إطار خطة ري باور إي يو التي تهدف إلى التخلص من جميع مصادر الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العقد.
ولا تزال روسيا ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، إذ تغطي نحو 15% من احتياجات الاتحاد، ما يعني أن مليارات اليوروهات ما زالت تتدفق شهريًا إلى خزائن موسكو. وتؤكد بروكسل أن وقف هذه التدفقات سيُضعف قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.
في موازاة ذلك، يناقش الوزراء الأوروبيون في لوكسمبورج الجوانب التقنية لتطبيق الحظر، بما في ذلك آلية مراقبة واردات الغاز وتحديث شبكات الكهرباء في أوكرانيا لدمجها ضمن البنية الأوروبية الأوسع.