الحكومة تترقب إعلان اسم الرئيس وتستقيل بعد النتيجة.. الجنزورى ووزير الداخلية ناقشا مع "العسكرى" تأمين البلاد و"الاستقالة".. والوزراء مستمرون فى تصريف الأعمال حتى 30 يونيه الجارى

ساعة واحدة، تفصلنا عن إعلان أول رئيس للجمهورية بعد ثورة 25 يناير، التى أطاحت بنظام جثم على أنفاس المصريين لما يزيد على 30 سنة متواصلة، وبعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات اسم الرئيس بأقل من أسبوع تنتهى الفترة الانتقالية، والتى انحدرت مصر فيها إلى "التيه" وأوشكت خلالها على الانهيار الاقتصادى والأمنى شبه الكامل.
بالطبع، المجلس العسكرى أكد أنه سيفى بتعهداته التى قطعها على نفسه منذ تنحى الرئيس حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، وأنه سيسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب فى 30 يونيه الجارى، ورغم أن صلاحيات الرئيس القادم ستظل محل جدل بين النخبة والشارع السياسى بأكمله، خصوصاً بعد إقرار المجلس العسكرى مؤخراً الإعلان الدستورى المكمل، الذى منح القوات المسلحة حق التشريع وإقرار الموازنة فى غياب مجلس الشعب، وما يترتب على ذلك بأن الرئيس القادم سيكون "صورياً"، إلا أنه من الضرورى واللافت التأكيد أيضاً أن مصر تعيش مناخاً لم تعتد عليه منذ قرون، بل إنها وبكل هذه الأجواء الضباببة، أكدت أن السيادة للشعب، وأن صوته هو الأقوى، دون تحزب أو الانتماء إلى جماعات أو قوى بعينها.
نهاية الفترة الانتقالية، التى تبقى من عمرها 6 أيام فقط، لن تغفل حكومة الدكتور كمال الجنزورى ودورها فى صد السهام التى كانت توجه إليها طوال الفترة التى قاربت على 200 يوم، وللإنصاف تحملت هذه الحكومة أكثر مما تطيق أى حكومة عملت أو ستعمل.
المشهد فى مجلس الوزراء مختلف كلياً عن ما يجرى داخل مؤسسات أخرى فى الدولة، يجسده المؤتمر الصحفى الذى عقده بالأمس الدكتور كمال الجنزورى، وكان متأثراً فيه للغاية، بل وكان يلمح إلى شىء ما يمكن أن يعرض مصر بأكملها للانهيار، ودعا الجميع للتكاتف والتآلف، قائلاً، "أقول لكل من يتحرك على الساحة، مصر فى حاجة إلى ائتلاف وتحالف وإذا أخذ كل شىء اليوم فماذا يتبقى؟".
الحزن والقلق سيطر على عدد من الوزراء أمس، خلال الاجتماع الذى ربما يكون الأخير فى عمر الحكومة، لكن ما يهون على حكومة الجنزورى تحديداً أنها تراهن على أن التاريخ سوف ينصفها، وأنه بالفعل هى حكومة الإنقاذ، وهذا يكفيها، كما حاول أن يثبت "الجنزورى" نفسه ذلك فى خطابه بالأمس.
"الجنزورى" أنهى مؤتمره الصحفى بمقر الهيئة العامة للاستثمار فى مدينة نصر، ثم رافقه كل من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وأحمد أنيس وزير الإعلام، حتى باب سيارته، إلا أنه ولأول مرة مرة يستقل وزير الداخلية سيارة رئيس الوزراء حيث كانا، وبحسب مصادر خاصة، فى اجتماع مغلق مع المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وعدد من قيادات المجلس، وذلك لبحث الترتيبات الأمنية اللازمة وتأمين المنشآت الحيوية الحكومية والخاصة بالتنسيق بين الشرطة والجيش، وذلك تحسباً لأى أعمال شغب يمكن أن تحدث عقب إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية اليوم.
أما عن مصير حكومة "الجنزورى"، فكما استبق "اليوم السابع" بأن الجنزورى سيتقدم بالاستقالة إلى المجلس العسكرى، ولن يتقدم بها إلى الرئيس المنتخب، وذلك وفقاً لمصادر مسئولة حضرت اجتماعات الجنزورى على مدار الأسبوع الماضى، فإن المصادر تؤكد أن الحكومة ستنتظر حتى إنهاء الفترة الانتقالية التى تنتهى بعد 6 أيام لحين تسلم الرئيس الجديد السلطة.
إذن، المؤشرات تؤكد أن "الجنزورى" سيتقدم باستقالته إلى المجلس العسكرى، وليس للرئيس الجديد، وربما بعد إعلان النتيجة مباشرة، وقد تطرق اجتماع الجنزورى ووزير داخليته إلى هذه الإشكالية فى اجتماعهما مع المشير حسين طنطاوى بالأمس، والمؤكد أيضاً أن الجنزورى وحكومته سيستمران فى تصريف الأعمال حتى تسليم السلطة فى 30 يونيه الجارى.