عقدت الحكومة اليوم إجتماعها الأخير بمقر الحكومة المؤقت ، وذلك بعد أن تولت المهام التنفيذية لقرابة السبعة أشهر بدأت في 7 ديسمبر الماضي، وتنتهي في 30 يونيه الجاري. وقد بدت ملامح الانزعاج مستقرة علي أوجه بعض الوزراء من حكومة "الجنزوري"، عقب إجتماع الحكومة ، ممن كانوا ياملون في البقاء في حال وصول أحمد شفيق للرئاسة، إلا أن أخبارا شبه مؤكدة وصلت إليهم _بحسب مصادر مطلعه بمجلس الوزراء_ بفوز الدكتور محمد مرسي، وهو ما أطاح بامالهم في البقاء. وتنشغل حكومة الدكتور كمال الجنزوري بكامل هيئاتها بلملة أوراقها من مقر مجلس الوزراء ومقرات الوزارات المختلفه تمهيداً لتقديم الجنزوري إستقالة الحكومة أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري خلال ساعات. وأكدت المصادر أن الجنزوري قد توجه صباح ، السبت، إلي مقر وزارة الدفاع، حيث التقي المشير حسن طنطاوي في إجتماع "سري" استغرق قرابة الساعة، تم الاتفاق خلالها علي أن يتقدم الجنزوري باستقالته إلي "المشير" فور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، علي أن تبقي "الحكومة" لتسيير الأعمال حتي تشكيل حكومة جديدة. وأضافت المصادر أن الجنزوري أخبر الوزراء خلال إجتماع الحكومة أمس بتقديم استقالة الحكومة خلال ساعات، والاستمرار في تسيير الأعمال "حتي لا يحدث فراغاً تنفيذياً في الفترة مابين استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وبينما تستعد الحكومة للرحيل، يهتم رئيس الوزراء مع حكومته بتسوية الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2011/2012، وذلك للبدء في العمل علي أساس الخطة والموزانة الجديدة بداء من يوليو المقبل، حيث من المنتظر أن يوافق عليها المجلس العسكري خلال أيام بصفته التشريعيه التي هيمن عليها بعد قرار حل مجلس الشعب. ويعكف الوزراء خلال هذه الساعات علي توثيق ما تم إنجازه في القطاعات المختلفه في ظل حكومة الجنزوري، وتدوين ما تعذر عليهم من إجراءات لأسباب ماليه أو زمنيه، وسوف يتم تقديم هذه التوثيقات إلي الرئيس الجديد وحكومته للاستعانه بها في المرحله المقبله. وأوضح المصدر أن الجنزوري أصر علي تقديم الحكومة استقالتها للمجلس العسكري وليس للرئيس المنتخب، علي أن تستمر الحكومة في عملها كحكومة تسيير اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة حتي لا يحدث فراغا تنفيذيا يعطل مصالح الدولة.