رسميا مصر تطلق الاستراتيجة الوطنية للمدن الذكية.. وزير الإسكان: المدن الذكية خيار استراتيجى لتحويل التحديات العمرانية لفرص تنموية.. ووزيرة التنمية المحلية: تواكب متغيرات المناخ وتفتح آفاقا للنمو الاقتصادى.. صور

أعلنت الحكومة المصرية، رسميا، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، بحضور وزراء الاتصالات، والإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظي الجيزه والقاهرة، وعدد من سفراء الاتحاد الأوربي وممثلين عن البنك الدولى .
وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأندرياس باوم سفير دولة سويسرا في مصر، وستيفان غيمبيرت المدير الإقليمي لدول «مصر – اليمن – جيبوتي» بمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الجهات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد وزير الإسكان في كلمته أن ما جرى الإعلان عنه اليوم يمثل انطلاقة جديدة في مسيرة الجمهورية الجديدة، موضحًا أن المدن الذكية تمثل خيارًا استراتيجيًا لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية، وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة وعدالة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ترتكز على التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المدن الذكية ليست مجرد بنية تكنولوجية، وإنما مدن إنسانية في جوهرها تستهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، من خلال خدمات أكثر جودة، وتنقل أكثر سهولة، وبيئة أكثر صحة وأمانًا.
وشدد على أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعكس التزام الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق رؤية مصر 2030، ودعا جميع شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الطموح الذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الاستراتيجية الوطنية جاءت لتواجه التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ، وفي الوقت ذاته لفتح آفاق أوسع للنمو الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي، بما يضع المواطن المصري في صدارة أولويات التنمية وغايتها الأساسية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على المدن الجديدة قيد الإنشاء، بل تنطلق من رؤية وطنية شاملة تربط بين المدن القائمة والجديدة في إطار واحد متكامل ، لافتة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المدن الذكية لا يتحقق بمعزل عن المدن القائمة، وأن ضمان استدامة المستقبل يبدأ بمعالجة تحديات الحاضر ، مشيرة إلى إن بناء مدن ذكية لا يقوم على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة، وآليات تمويل مبتكرة، ومشاركة مجتمعية فاعلة تُمكّن المواطن من أن يكون شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل مدينته.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية وضعت التنمية العمرانية المستدامة على رأس أولوياتها في برنامج عملها (2024–2027)، إدراكًا بأن العمران هو المحرك الرئيسي لضمان جودة الحياة لجميع المواطنين ، مشيرة إلى أنه ومن خلال هذا التوجه، تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تطوير المدن القائمة عبر عدد من مجالات العمل: تحديث المخططات الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، ومعالجة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ، كما تدعم الوزارة جهود الدولة في بناء مدن جديدة ذكية قادرة على استيعاب النمو السكاني، وخلق فرص اقتصادية، واحتضان الابتكار التكنولوجي.
وشددت الدكتورة منال عوض على إن وزارة التنمية المحلية تدرك أن جوهر المدن الذكية ليس فقط إدخال التكنولوجيا، بل إعادة صياغة العلاقة بين المدينة والمواطن ، لذلك نرى أن الاستراتيجية تضع نهجًا ركيزته الأساسية هو الإنسان، يقوم على ضمان الإسكان الملائم، والخدمات الأساسية عالية الجودة، والتنقل الآمن، والفرص الاقتصادية الشاملة، والبيئة الصحية وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، ويرتبط مباشرة بالالتزامات الدولية للدولة المصرية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن أطلس المدن المصرية، الذي نفذناه بالتعاون مع البنك الدولي، يعد ركيزة أساسية ضمن مبادرة المدن المصرية المستدامة، إذ يوفر قاعدة بيانات دقيقة للمدن القائمة ويضع أساسًا علميًا لتخطيط المدن الجديدة ويعكس الأطلس رؤية متكاملة للاستدامة تقوم على أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي، والعمراني. وتتمثل الخطوة القادمة في تفعيل هذه الأبعاد داخل المدن القائمة لضمان استدامتها وتكاملها مع المدن الجديدة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لا تمثل فقط مشروعًا عمرانيًا، بل هي رؤية لمصر الحديثة: مدن جديدة تُدار بالبيانات والابتكار منذ البداية، ومدن قائمة تُعاد صياغتها لتصبح أكثر عدالة واستدامة. وهي رؤية تجعل من التكامل بين المدن القائمة والجديدة أساسًا لتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر والمستقبل.
وأكدت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستظل ملتزمة بمواصلة هذا النهج المتكامل، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات، ومعتمدة على شراكات قوية مع البنك الدولي وسائر شركاء التنمية.
وعلي صعيد متصل، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، خطوة لتحقق مجتمع رقمي قائم علي قواعد بيانات دقيقة، ويقدم خدمة راقية للمواطنين.
واضاف الدكتور عمرو طلعت ، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ان المدن الذكية، تعني ان البنية التحتية للمدن الذكية تم إنشاءه من خلال التكنولوجيا ويتم التحكم به عن بعد ، بعيدا عن الأساليب التقليدية التي كانت تستخدم قديما.
وأوضح، وزير الاتصالات، ان الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية ، هي رؤية شاملة لتحقيق التنمية وتكوين مدن قائمة علي بنية تحتية متطورة، وان الحكومة بدات منذ عام 2019، في وضع خطة لتطوير المدن القائمة والقري ، وهو ما نجني ثماره في الوقت الحالي، وان إطلاق هذه الاستراتيجة تاتي أيضا تطبيقا لتوصيات المنتدي الحضري العالمي .
واشار الي ان جاري احلال شبكات الاتصالات داخل المدن الجديدة والأرياف والحضر وتحويله لشبكة ألياف ، بدلا من كابلات النحاس، فضلا عن تركيب الشبكات الهوائية. التي لا تحتاج لحفر وخلافه .
جدير بالذكر أن فعاليات الإطلاق شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية، من بينها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وصندوق التنمية الحضرية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب ممثلي كبريات شركات التطوير العقاري والاتصالات والمنظمات الدولية وشركاء التنمية والجهات المانحة.