وزير الصحة يجرى زيارات ميدانية لمؤسسة حمد الطبية ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة

على هامش القمة العالمية السادسة للصحة النفسية بالدوحة..

في إطار مشاركته في أعمال القمة العالمية السادسة للصحة النفسية الوزارية، التي تستضيفها دولة قطر في الدوحة خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2025، تحت شعار "تحويل الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والتنفيذ"، واصل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، جولته الميدانية بزيارة مؤسسة حمد الطبية (Hamad Medical Corporation - HMC) ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة (Qatar Precision Health Institute - QPHI).
تهدف هذه الزيارات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقطر في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، الطب الدقيق، والبحوث الطبية، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير الكوادر لدعم الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بزيارة مؤسسة حمد الطبية، التي تُعد المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر، وتدير 15 مستشفى متخصصًا ومجتمعيًا، بالإضافة إلى خدمة الإسعاف الوطنية وخدمات الرعاية المنزلية والسكنية، لافتًا أن المؤسسة تأسست كجهة حكومية غير ربحية، وهي معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لمعايير الجودة الطبية، وتقدم خدمات طارئة ومتخصصة متقدمة لسكان قطر والمنطقة، مع التركيز على الرعاية الآمنة والفعالة، وتشمل مرافقها مستشفيات رئيسية مثل مستشفى حمد العام (603 أسرة، يقدم خدمات جراحية وطبية متخصصة في الإصابات والأمراض المزمنة)، مستشفى الوكرة (الذي افتتح عام 2012 ويقدم خدمات عامة متكاملة)، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية (مستشفى مجتمعي شمال قطر).
خلال الزيارة، اطلع الوزير على آليات الإدارة والتشغيل داخل المؤسسة، التي تعتمد على أنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة المرضى، التشخيص، والعلاج، مما يجعلها من أبرز النماذج الإقليمية في الرعاية الصحية، كما تفقد مركز التأهيل الطبي، الذي يقدم برامج إعادة تأهيل متقدمة للمرضى بعد الإصابات أو الجراحات، ومستشفى جراحات اليوم الواحد، الذي يضم تخصصات مثل طب العيون (الرمد) وطب الأذن والحنجرة (السمع)، مع استخدام تقنيات جراحية دقيقة مثل الجراحة التنظيرية والليزر.
في السياق ذاته، تابع الدكتور عبدالغفار الإجراءات الطبية الكاملة، بدءًا من تهيئة المرضى للعمليات الجراحية، مرورًا بمرحلة الإفاقة، وصولًا إلى برامج إعادة التأهيل المتكاملة التي تركز على التعافي السريع والعودة إلى الحياة الطبيعية.
أكد الوزير أن وزارة الصحة والسكان المصرية بصدد مناقشة اتفاقية توأمة مع مؤسسة حمد الطبية، تشمل برامج تدريبية مشتركة، تبادل الخبراء والكوادر الطبية، ورفع جودة الخدمات الطبية في المستشفيات المصرية من خلال تطبيق النماذج العالمية، مثل تلك المعتمدة في HMC، مما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية وتحسين كفاءة الرعاية.
كما شملت الجولة زيارة معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة (QPHI)، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والذي يُعد مركزًا وطنيًا رائدًا للبحث والتطبيق في مجال الطب الدقيق، مع التركيز على علم الجينوم والجينومات المتعددة (multi-omics).
تجدر الإشارة، إلى أن المعهد تأسس في أبريل 2024 ،من دمج بنك قطر للعينات البيولوجية (Qatar Biobank) ومشروع جينوم قطر (Qatar Genome Programme)، ليصبح منصة رئيسية لجمع وتحليل البيانات الجينومية من سكان قطر، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية الشخصية من خلال دراسات شاملة للجينوم وال omics (مثل البروتيوميكس والميتابولوميكس)، ويهدف QPHI إلى الاستفادة من أعداد كبيرة من السكان القطريين لتقديم عينات بيولوجية، ونقل النتائج البحثية من المختبرات إلى العيادات (bench-to-bedside)، مع التركيز على مجالات مثل جينوميات السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية، الصحة الإنجابية، والأمراض الوراثية، وفي أكتوبر 2024، أصدر المعهد 25,000 بيانات جينومية جديدة، مما يعزز التعاونات البحثية الدولية.
خلال اللقاء مع قيادات المعهد، ناقش الدكتور خالد عبدالغفار سُبل التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية الشخصية من خلال دمج الطب الدقيق في الاستراتيجيات الوطنية المصرية، وتوسيع نطاق الأبحاث في الجينوم والجينومات المتعددة عبر منصات بحثية مشتركة تمثل سكان المنطقة العربية.
كما شملت المناقشات بناء القدرات من خلال برامج تدريبية وزمالات مشتركة، تبادل الكوادر الطبية والبحثية، والنهوض بالتعليم الطبي من خلال إدماج علوم الجينوم في المناهج الطبية المصرية، إلى جانب حملات توعية عامة لنشر الوعي بممارسات الطب الشخصي وفوائده في الوقاية والعلاج.
وتعكس هذه الزيارات التزام مصر وقطر بتعزيز الشراكة في القطاع الصحي، يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية.