قال الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، إن الفاتورة التى تسددها الدولة سنويا عن جمع القمامة على مستوى الجمهورية تصل إلى 850 مليون جنيه سنويا يتم تحصيل 200 مليون جنيه منهم فقط من المواطنين من خلال مبلغ ال3 جنيهات الذى يضاف على فاتورة الكهرباء والباقى تسدده وزارة المالية كدعم منها. وأضاف خليفة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للتشييد والبناء "انتربلد 2012"، أنه من الضرورى أن يكون لدينا مفهوم أن الخدمات التى تقدم لنا يجب أن نتحمل جزءا منها، خاصة أن الحكومة لا يمكنها تحمل سداد ثمن الخدمة بالكامل، لافتا إلى ضرورة بناء ثقافة لدينا بأن الخدمة المقدمة إذا لم نشارك فى دفع ثمنها لن تستمر. من ناحية أخرى، طالب محافظ القاهرة بحتمية التصدى لمخالفات البناء والتى انتشرت بكثرة عقب أحداث ثورة يناير، قائلا: "عايزين نحس إننا عملنا ثورة وإن فى تغيير". وأشار خليفة إلى حاجتنا لإصدار تشريع يمكن الحكومة من تحويل المبانى المخالفة كأصول عقارية لها تستفيد بها الدولة، لافتا إلى أنه بهذا التشريع سيكون تم معاقبة المواطن المخالف بعد أخذ العقار منه وفى ذات الوقت تستفيد الدولة به، خاصة أن العقارات المخالفة فى النهاية تعتبر ثروة عقارية لا يمكن هدمها. واتفق معه فى الرأى السابق المهندس الاستشارى صلاح حجاب، أمين عام المؤتمر، موضحا أنه فى القوانين السابقة كان يتم التصالح مع المخالفات العقارية، ولكن فى قانون 119 للبناء الموحد تم الاتفاق على عدم التصالح وهدم المبنى إلا أنه تم إصدار شكوى بعد ذلك من الدكتور سيد طنطاوى مفتى الجمهورية الأسبق بأن المخالف يجب أن تصادر مخالفته لصالح المجتمع.