وزير قطاع الأعمال يستقبل وفد مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون المشترك

- المهندس محمد شيمي: القطاع الخاص شريك استراتيجي.. وتشجيع الاستثمار أولوية.. وفرصنا
الاستثمارية واعدة في مختلف القطاعات ومنفتحون على كل أساليب الشراكات
- تطوير أداء الشركات وفق استراتيجية شاملة وأساليب إدارة حديثة تستند إلى الحوكمة والاستدامة.. وتعظيم الاستفادة من الأصول
- نتطلع لشراكات فاعلة تدعم التطوير المؤسسي وتحقيق الاستدامة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفدا من مجموعة البنك الدولي، ضم السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك لاسيما في مجالات التطوير المؤسسي، دعم الاستثمار، وتحقيق الاستدامة.
رحب الوزير، في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التكامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية والتمويلية بما يخدم جهود التنمية، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة لتطوير الشركات التابعة، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة، وتعظيم مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، من خلال تحسين الأداء، وتطوير أساليب الإدارة، وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الالتزام الكامل بمعايير الجودة والحوكمة والاستدامة.
أكد المهندس محمد شيمي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وأن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل أولوية، موضحًا أن شركات الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واسعة في مختلف القطاعات التابعة سواء في الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، المقاولات والتطوير العقاري، مع تقديم تسهيلات وحلول جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى نماذج عديدة ناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات متنوعة، بما يعكس الانفتاح على الشراكات المحلية والأجنبية. كما لفت إلى مساهمة وزارة قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية من خلال شركاتها التابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وجذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، ويعكس التزام الدولة بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
خلال اللقاء، عرض الوزير نماذج من المشروعات الجارية ضمن خطة التطوير، موضحًا أن شركات الوزارة تنفذ حاليًا توسعات صناعية ضخمة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل 7 شركات على مستوى الجمهورية (تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصانع المرحلة الأولى بأحدث تكنولوجيا عالمية وجاري تنفيذ الأعمال المتبقية في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع)، وفي مجال الأسمدة على سبيل المثال، مشروع إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج حامض الكبريتيك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، وتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، إلى جانب توسعات كبيرة لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم منتجات جديدة وفرص عديدة للاستثمار. كما أشار إلى مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تصنيع المركبات حيث يتم إنتاج أتوبيسات سياحية بمواصفات عالمية وميني باص، وجاري العمل على إنتاج طرازات متنوعة، كما شهد مصنع سيارات الركوب (الملاكي) تطويرا شاملا وتزويده بأحدث الخطوط الإنتاجية تمهيدا للبدء في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات متعددة في قطاع الأدوية تستهدف إنتاج مستحضرات جديدة محليًا، وتوطين صناعة المواد الخام.
في سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تضع قضية التحول الأخضر على رأس أولوياتها، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تعكس هذا التوجه، منها محطة طاقة شمسية لتغذية مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالطاقة النظيفة، ومحطات معالجة الصرف الصناعي والصحي في شركة النصر للأسمدة، ومشروع مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن مشروعات إنتاج مركبات صديقة للبيئة بشركة النصر للسيارات، وحصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء، مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل متوازٍ على تحديث الهياكل التنظيمية والإدارية للشركات القابضة والتابعة، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة نظم الإدارة وتحسين الأداء. وأوضح أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يمثل أحد أبرز أدوات التحديث الإداري والرقمي، حيث يسهم في ميكنة العمليات وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، بما يعزز الكفاءة والشفافية والرقابة الداخلية. كما أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين، مع اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء وترسيخ ثقافة التغيير.
وفي إطار الربط بين التعليم وسوق العمل الصناعي، أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لإنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية متخصصة، تخدم القطاعات التي تنشط بها الشركات التابعة، مثل الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة تواكب احتياجات الصناعة الوطنية وتدعم خطة الدولة في توطين التكنولوجيا.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات الإصلاحية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركاتها التابعة، مؤكدًا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز الحوكمة والإفصاح، إلى جانب إمكانية المساعدة في جذب مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة.