مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى خطوات حاسمة لمنع حدوث إبادة فى غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إلى خطوات حاسمة لمنع حدوث الإبادة فى غزة، معبرا عن فزعه من الاستخدام العلنى لخطاب الإبادة الجماعية، والمعاملة اللإنسانية المشينة التى يتعرض لها الفلسطينيون من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعى المستوى.
وقال فولكر تورك، فى إحاطته التى قدمها أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن آخر المستجدات العالمية، خلال افتتاح الدورة الستين للمجلس في جنيف،"إن غزة أصبحت مقبرة وإن إسرائيل لا تزال تعاني من صدمة عميقة بعد 7 أكتوبر".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي: "إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وإلحاقها معاناة لا توصف وتدميرا شاملا، وإعاقتها وصول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب على ذلك من تجويع المدنيين، وقتلها للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية، وارتكابها جريمة حرب تلو الأخرى، كلها أمور تصدم ضمير العالم".
وأضاف تورك" إن المنطقة تصرخ من أجل السلام، وغزة أصبحت مقبرة، وأن مزيدا من العسكرة والاحتلال الإسرائيلى والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى تغذية مزيد من العنف والانتقام والإرهاب".
وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك الآن لإنهاء العنف الدموي، متسائلا: "أين الخطوات الحاسمة لمنع الإبادة الجماعية؟ ولماذا لا تبذل الدول مزيدا من الجهود لتجنب الجرائم الفظيعة؟".
ودعا "تورك" الدول إلى وقف تدفق الأسلحة - التي تُنذر بانتهاك قوانين الحرب - إلى إسرائيل، وممارسة أقصى قدر من الضغط لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن وأولئك المعتقلين تعسفيا، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى غزة - بكل الوسائل المتاحة لهم، واتخاذ إجراءات حاسمة لمعارضة مخطط إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة وضمها المتسارع للضفة الغربية المحتلة.
وعن السودان، شدد مفوض حقوق الإنسان على أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع مزيد من الجرائم الفظيعة، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكامل، واستئناف الحوار بشكل عاجل بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.
وعن الوضع في سوريا، قال "تورك" إن التحول في البلاد لا يزال هشا، معبرا عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف مؤخرا في السويداء، وتقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والانقسامات الطائفية المستمرة".
وحث الحكومة على إعطاء الأولوية لحماية جميع الطوائف، ومواصلة جهودها للسعي إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان السابقة والحالية.
وتحدث "تورك" عن حرب روسيا في أوكرانيا التي قال "إنها أصبحت "أكثر فتكا"، مشيرا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت بعضا من أضخم الغارات الجوية منذ بدء الحرب، مع استئناف وتكثيف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ في جميع أنحاء البلاد.
وشدد "تورك" على ضرورة أن تركز المفاوضات الرامية إلى وقف القتال على خطوات فورية لحماية المدنيين.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بالاحترام الكامل للقانون الدولي".
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن اتجاهات مقلقة تقوض حقوق الإنسان، تكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، منبها إلى أن تمجيد العنف يقترن بتآكل مقلق للقانون الدولي.
وقال إن تراجع بعض الدول عن الأطر والمؤسسات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف يعد اتجاها مقلقا آخر.
وأشار إلى أن الاحتجاز غير القانوني لموظفي الأمم المتحدة في اليمن يمثل هجوما مباشرا على منظومة الأمم المتحدة، مضيفا: "يجب إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط".
كما عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج عن قلقه بشأن موجة الاحتجازات الجديدة للموظفين الأممين من قبل أنصار الله باليمن والتي حدثت الأسبوع الماضي، إذ يحتجز تعسفيا الآن أكثر من 40 موظفا أمميا لدى جماعة أنصار الله، كما أبدى القلق بشأن اقتحام أنصار الله عنوة، مكاتب الأمم المتحدة ومصادرة ممتلكاتها.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشدة تلك الإجراءات وجدد دعوة المنظمة إلى الإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم 23 موظفا يحتجزون منذ سنوات - بعضهم منذ عام 2021 - مع موظفين من منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية.
وقد عبر جروندبرج أيضا عن القلق بشأن الأعمال العدائية الدائرة بين أنصار الله "سلطات الأمر الواقع الحوثية" وإسرائيل.
وأكد الحاجة للوحدة على المستويين الدولي والإقليمي لمنع مزيد من التصعيد والمساعدة في تعزيز جهود السلام في اليمن.
وتحدث "فولكر تورك" عن تزايد الهجمات على الأقليات بمختلف أنواعها، مع تراجع الدول عن التزاماتها بمعالجة التمييز ومنعه.
وقال تورك: "لا يزال الاستخدام المفرط للقوة ووفيات المنحدرين من أصل إفريقي على أيدي سلطات تنفيذ القانون مستمرا في العديد من الدول، وغالبا ما يكون ذلك متجذرا في العنصرية الممنهجة".
وحذر كذلك من أن "العديد من الدول حول العالم تخفض برامج حيوية تحمي حقوق المرأة"، بما في ذلك دعم الناجيات من العنف والوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وتحدث عن خطاب الكراهية الذي يعد مؤشرا على تصاعد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف.