إسبانيا تفجر أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.. سانشيز يصف ما يحدث فى غزة ب"الإبادة" ويعلن 9 إجراءات عقابية تشمل حظر السلاح ومنع الاستيراد ودخول المتورطين.. وتل أبيب ترد بمنع دخول وزراء إسبان وتصعيد التوترات

دخلت العلاقات بين مدريد وتل أبيب مرحلة من التوتر غير المسبوق بعد أن أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز حزمة من 9 إجراءات عقابية ضد إسرائيل ، في خطوة اعتبرها مراقبون الأوروبيون "تاريخية"، إذ لم يسبق لحكومة أوروبية أن استخدمت مصطلح "الإبادة" رسميًا لوصف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأثار القرار الإسباني عاصفة من الجدل السياسي والدبلوماسي، وفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة بين الطرفين، مع انعكاسات محتملة على العلاقات الثنائية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية.

خلفية التصعيد
منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، تزايدت الانتقادات الأوروبية لسياسة إسرائيل العسكرية، لكن معظمها بقي في إطار بيانات دبلوماسية ومواقف عامة. إلا أن مدريد اتخذت منحى مغايرًا؛ إذ أشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن حكومة سانشيز اعتمدت بشكل صريح توصيف المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وعدد من الخبراء الدوليين الذين أكدوا أن ما يحدث في غزة ينطبق على تعريف "الإبادة الجماعية" وفق القانون الدولي.
ووفق بيانات فلسطينية وأممية، تجاوز عدد الضحايا في غزة 64 ألف قتيل منذ بدء العمليات، بينهم حوالي 19 ألف طفل، في حين تشير الأرقام الإسرائيلية إلى أن الهجمات الأولى التي شنتها حركة حماس أسفرت عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل.
الإجراءات الإسبانية التسعة
في خطاب رسمي من قصر مونكلوا، قدم سانشيز حزمة من 9 إجراءات وصفها بأنها "رد أخلاقي وسياسي" على ما يجري:
1. حظر دائم على بيع وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية مع إسرائيل.
2. منع دخول الأراضي الإسبانية لأي شخص متورط في جرائم الحرب أو الانتهاكات في غزة.
3. حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها غير قانونية.
4. تقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات.
5. زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ول"الأونروا".
6. العمل على دفع الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف مشابهة.
7. تشجيع الشركات الإسبانية على إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع الكيانات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة.
8. إطلاق حملة سياسية ودبلوماسية في الأمم المتحدة لبحث إجراءات قانونية ضد إسرائيل.
9. تخصيص مساعدات إنسانية عاجلة إضافية لغزة عبر منظمات الإغاثة.
ردود إسرائيلية غاضبة
الرد الإسرائيلي لم يتأخر. فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانًا وصفت فيه إجراءات مدريد بأنها "معادية لإسرائيل ومعادية للسامية"، متهمة سانشيز بمحاولة التغطية على ما أسمته "فضائح فساد داخلية".
وكخطوة عملية، قررت تل أبيب منع دخول وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو إلى إسرائيل.
جدير بالذكر، أن ريجو من أصول فلسطينية وقضت جزءًا من طفولتها في الضفة الغربية، ما أضفى بعدًا شخصيًا على القرار الإسرائيلي.
في المقابل، استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سفيرة بلاده في تل أبيب للتشاور، مؤكدًا أن مدريد لن تقبل "الاتهامات الباطلة" ولن تتراجع عن مواقفها.
تداعيات دبلوماسية وأوروبية
وتعتبر الأزمة مرشحة للتصعيد داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، فبينما تتبنى بعض الحكومات الأوروبية مواقف ناقدة لإسرائيل، إلا أن الغالبية لا تزال حذرة من استخدام توصيف "الإبادة" أو فرض عقوبات مباشرة. لكن الخطوة الإسبانية قد تشجع دولًا أخرى، مثل إيرلندا وبلجيكا، على السير في اتجاه مشابه، ما قد يضع الاتحاد في مواجهة مباشرة مع تل أبيب.
والمشهد الحالي يعكس تصعيدًا متبادلًا قد لا يتوقف عند الإجراءات المعلنة. فإسرائيل قد تلوّح بخفض العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع مدريد، بينما قد تلجأ إسبانيا إلى مزيد من الضغط عبر المؤسسات الدولية.
في المحصلة، الأزمة بين إسبانيا وإسرائيل تعكس تحولًا في المزاج السياسي الأوروبي، من بيانات التضامن إلى خطوات عملية عقابية. ومع استمرار الحرب في غزة، من المرجح أن تزداد هذه المواجهة تعقيدًا، ما يضع العلاقات بين تل أبيب والعواصم الأوروبية أمام اختبار حقيقي.