وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبدآن فعاليات زيارة منشآت زراعية بإيطاليا

في إطار جهود الدولة المصرية للاستفادة بالتجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام بارى" في إيطاليا.
بدأت فعاليات الزيارة التي يجريها السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق لهما، بزيارة رسمية إلى مدينة باري الإيطالية اليوم الخميس.
استهل الوزيران، والوفد المرافق لهما جولتهم بزيارة ميدانية لتعاونية الصيادين "لاكسترنس" و"مار ڤيڤو"، إلى جانب تفقد مصنع المنتجات السمكية، حيث اطلعوا على التجارب المتقدمة في مجال تصنيع الأسماك.
وتوجه الوفد إلى مقر معهد سيام باري، حيث استقبلهم "بيادجو دي ترليزي"، مدير المعهد، وعدد من قيادات المعهد، حيث قاموا بجولة شملت فرع المعهد بتريكاسا والميناء المجاور، للتعرف على أنشطته البحثية والعلمية.
وفي كلمة ترحيبية، أعرب مسئولو المعهد عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون مع الدولة المصرية، كما قُدمت عروض تقديمية من أنطونيو دي دينو، عمدة مدينة تريكاسا، و بيادجو دي ترليزي المعهد، و تيودورو ميانو، السكرتير العام للسيام، حول سبل التعاون الحالية والمستقبلية.
تلا ذلك زيارة لمعمل الأغذية من أجل الصحة، حيث التقى الوفد بعدد من مسؤولي التعاونيات والمزارعين، واطلعوا على أحدث تقنيات التصنيع والتعبئة التي تدار ذاتيًا من قبل المزارعين.
أكد الوزيران أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعمل الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء دعائم تنموية متكاملة يكون للقطاع التعاوني الزراعي فيها دور محوري.
وأشار الوزيران الى إن التعاونيات الزراعية ليست مجرد أداة لدعم المزارعين فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، وضمان استدامة الإنتاج. كما أن تعزيز دورها يسهم في تمكين المزارعين من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ودعم قدراتهم التنافسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمعات الريفية ودفع عجلة التنمية الشاملة.
وحضر الوزيران عرضًا حول مشروع "Greening the Future – جعل المستقبل أخضر"، وما تبعه من مناقشات تناولت آفاق التعاون المشترك.
وأشاد الوزيران بالجهود التي يبذلها المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط (سيام) في عدة مجالات حيوية، منها علوم البحار، والتعاونيات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكدا على أن تبني هذه التكنولوجيات يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها المزارعون والأنشطة المختلفة في القطاع الزراعي.
ويُعد معهد سيام من أبرز المعاهد المعنية بالبحوث التطبيقية لدول حوض البحر المتوسط، وتعتز مصر بعضويتها في المعهد منذ إنشائه، كما اقترح وزير الزراعة فتح مكتب ل"سيام" في مصر ليكون مقراً لتعزيز أطر التعاون مع المراكز البحثية ووزارة الزراعة المصرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام بارى.