وزارة التخطيط تستعرض جهود تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال البرامج والمبادرات المختلفة

- زيادة الاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية انعكست على تعزيز مُشاركة المرأة فى مختلف المجالات
- نحو 300 مليار جنيه استثمارات موجهة لتمكين المرأة فى قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية 2020/2021 - 2024/2025
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان: "إطلاق الأوراق البحثية حول التمكين الاقتصادي للمرأة".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا يمثل محورًا أساسيًا في عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يرتكز على محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى والحماية، مضيفة أن مصر كانت أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلًا عن اعتماد الحكومة المصرية لنهج التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022.

وأوضحت «المشاط»، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة فعلت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، إلى جانب إدماج قضايا تمكين المرأة في برامج وطنية كبرى مثل: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة، ورؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024/2027.

ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) التي أُطلقت في 2025، لتوجيه التمويل نحو المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة اقتصاديًا وتيسير وصولها إلى التمويل منخفض التكلفة، مع التركيز على دعم حضورها في القطاعات الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالبرامج التنفيذية، أشارت إلى أن برنامج تكافل وكرامة يمثل أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة، حيث تشكل النساء 75% من المستفيدات ويحصلن على بطاقات "ميزة" مما تُمكّن من إدارة شؤونهن المالية بشكل أفضل.

وفي مجال التشغيل وريادة الأعمال، أوضحت أن مشروع تحفيز ريادة الأعمال يخلق فرص عمل مع البنك الدولي الذي مول أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، ووفرت نحو 400 ألف فرصة عمل، 43% منها للنساء، إلى جانب إطلاق مبادرات مثل She Trades Egypt لدعم رائدات الأعمال بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة.

كما أكدت إدماج جوائز خاصة بالمرأة في جائزة مصر للتميز الحكومي، وتوفير بيئة اعمال داعمة عبر منصة حافز التي تتيح للشركات الناشئة النسائية فرص الوصول إلى التمويل والدعم الفني.

كما استعرضت «المشاط»، جهود الوزارة على صعيد الشراكات الدولية، حيث أطلقت مصر المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي و(OECD) لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم إصلاحات تشريعية وتنظيمية تعزز المساواة في الأجور وتوسيع قدرة السيدات على بحث سبل التمويل.

ولفتت الوزيرة إلى إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية بلغت نحو 294.85 مليار جنيه، خلال الفترة (2020/2021 – 2024/2025)، موجهة إلى قطاعات عديدة مثل التعليم العام والأزهري، التعليم العالي، الرعاية الصحية، البحث العلمي، الشباب والرياضة، البرامج البيئية، الحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتوظيف.

وأضافت أن هذه الجهود انعكست في تحسن المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة، حيث ارتفع تمثيل المرأة في مجالس الإدارة إلى 23.3% عام 2023 مقارنة ب19.7% في 2022، كما تحسن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398 متفوقًا على المتوسط العربي والعالمي، وتضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة لتصل إلى 17.6% عام 2022 مقابل 6.1% عام 2017، فيما ارتفعت نسبة التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41% في الوقت الحاليمقارنة ب14.9% في 2015.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها، بالتأكيد على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ماضية في جهودها لتمكين المرأة كعنصر رئيسي في صياغة السياسات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشددة على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل والتنمية الشاملة.