مسئول فرنسى: مشاورات أوروبية لفرض حزمة جديدة من العقوبات على سوريا

كشف برنار فاليرو المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن بلاده تجرى حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبنى حزمة جديدة من العقوبات على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى الخامس والعشرين الجارى ببروكسل.
وقال برنار فاليرو إن هذه العقوبات تستهدف إلى جانب النظام السورى الأشخاص والكيانات السورية المتورطة فى أعمال العنف والقمع التى يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين، وأضاف أن بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السورى" المقرر فى السادس من يوليو القادم بالعاصمة الفرنسية.
وأكد المتحدث مجددا ضرورة وضع خطة المبعوث الدولى المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفى عنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على أن فرنسا تؤكد على ضرورة وقف العنف المتواصل فى سوريا، بالإضافة إلى تنفيذ الانتقال السياسى فى البلاد وفقا للبند السادس من خطة المبعوث الدولى.
وأعرب الدبلوماسى الفرنسى عن أمله فى أن يتغير الموقف الروسى حيال الأزمة السورية وخاصة فى إطار مجلس الأمن الدولى "لإعطاء الزخم الدولى اللازم لتنفيذ مبادرة كوفى عنان" ووضع نهاية للوضع المتدهور فى سوريا.
وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس قد أعلن مؤخرا أن باريس ستقترح "حزمة جديدة من العقوبات" تستهدف ليس فقط المحيطين بالرئيس السورى بشار الأسد وإنما أيضا "كوادر الجيش".
وشدد فابيوس على أهمية تعظيم الضغوط على نظام دمشق من خلال زيادة العقوبات، مشيرا إلى أنه سيجرى اتصالات مع نظرائه الأوربيين والأمريكية لاقتراح حزمة جديدة من العقوبات "المشددة".
وقال "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يساهمون فى عمليات القمع ومن يمدون أيديهم للنظام أن لائحة بمسئولين سيتم إعدادها لاسيما العسكريين منهم وإن القضاء سيلاحقهم"، موضحا أن "فرنسا تعتزم أن تكون فى مقدمة التحرك ضد بشار الأسد وجرائمه".