محكمة الجنايات تلغى حكم حبس أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع

وتعيد القضية للنيابة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الإثنين برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، إلغاء حكم أول درجة بإدانة ورثة كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، بالحبس لمدة سنة ورد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وأمرت بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة.
وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، لقيامهم بالتصالح برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية، عقب وفاة والدهم وحتى نهاية عام 2024.
وتقدم النائب العام الأسبق بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.
وقامت محكمة الجنايات المختصة بنظر الطعن على أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية.
وتبين بمحكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية لا يوجد بها أمر إحالة للمتهمين أو قيد ووصف بالاوراق صادر من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وفق صحيح القانون طبقا لنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، وبالتالى أن حكم أول درجة على المتهمين صدر على غير صحيح القانون.
وكشفت محكمة الجنايات الاستئنافية أن القضية ظلت تتداول أمام محكمة الجنايات منذ 2016 وصدر حكم فيها عام 2024 بإدانة المتهمين والحبس لمدة سنة والزامهم برد مبلغ 16 مليون جنيه وغرامة مماثلة دون وجود قرار إحالة صادر من النيابة العامة، بما يعنى أن الحكم الصادر مخالف للقانون، وكان يتعين إعادة الأوراق إلى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع لإصدار قرار بالاحالة، وخلت الأوراق من هذا مما يستلزم معه تصحيح الدعوى لأنها أصبحت غير مقبولة لاقامتها.
كما تبين أن المتهمين من ورثة كمال الشاذلى كانوا يتعاملون فى الكسب غير المشروع كمستفيدين من الجريمة وليس فاعلين اصليين وبالتالى لا يجوز صدور حكم بحبسهم كما حدث فى حكم أول درجة، فضلا عن تضمن الدعوى زوجة كمال الشاذلى الذى تبين وفاتها وانقضاء الدعوى ضدها للوفاة.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة ضد ورثة كمال الشاذلى وتحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وإعادة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.