لبنان يحسم مسألة حصر السلاح بيد الدولة فى جلسة الحكومة اليوم.. إعداد جدول زمنى للتنفيذ.. وزير الخارجية يؤكد: القرار نهائى.. الحزب يرفض وإيران تؤيد موقفه..مطالب بإعادة النقاش حول القرار وتلويح بالتصعيد حال الفشل

أرجأت الحكومة اللبنانية البت بشكل نهائى فى مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة اليوم الخميس، مع تكليف الجيش بإعداد آلية مفصلة لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الملف الشائك.
وسط شكوك حول موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من المشاركة فى الجلسة التى تعقد اليوم.
يتزامن هذا مع توترات كبيرة عقب جلسة الثلاثاء الماضى، حيث يرفض حزب الله الخضوع لخطة الحكومة أو اللتزام بجدول زمنى لنزع السلاح.
يأتى هذا الحراك الحكومى فى ظل ضغوط أمريكية متزايدة على لبنان باتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف.
ومن جانبه أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، ستسكمل النقاش بشكل حاسم حول بند حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام، أن حكومته ملتزمة بأمن لبنان والدفاع عن سيادته، لكنه شدد في المقابل على أن حمل السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الجيش اللبناني وقوى الأمن، وأن أي استخدام للسلاح خارج هذه المؤسسات لا يندرج ضمن الإطار الشرعي.
وكشف سلام أن الحكومة وافقت على استمرار النقاش حول الورقة الأمريكية المقترحة لوقف الأعمال العدائية.
وفى السياق نفسه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في وقت سابق أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل الأساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن الحكومة ومجلس النواب مستمران في تنفيذ إصلاحات قانونية وهيكلية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، "حاسم ونهائي".
وقال رجى إن "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولا تلبية لتطلعات الشعب اللبناني".
موقف حزب الله
ومن جانبه، أعلن حزب الله رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه، وقد أكد على لسان أمينه العام نعيم قاسم، عقب جلسة الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدول.
واتهم الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.
وأعلن الحزب في بيان له أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان".
وأردف قائلا إن أي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه"، ودعا إلى مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح.
كما طالب الدولة بأن تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية لا أن تجرد مقاومتها من قدرتها وقوتها.
ووفق مراقبين، فإن الثنائى الشيعى " لديهم ثلاثة خيارات؛ فالخيار الأول يتمثّل في المشاركة فى الجلسة كمحاولة لاحتواء المسار الذي سلكته الحكومة خلال الجلسة الماضية، والسعي لتعديله من الداخل، بما يضمن على الأقل كبح الاندفاعة السياسية نحو فرض أمر واقع فىمسألة السلاح.
ومن المطروح أيضا مقاطعة الجلسة، في حال فشلت الاتصالات الجارية حاليا ، وضمن الاحتمالات أيضاً، المشاركة الجزئية في الجلسة بهدف تبليغ موقف حاسم، ثم الانسحاب المنظّم منها، في خطوة سياسية رمزية تهدف إلى سحب الغطاء الميثاقي عن أي قرار قد يصدر في الجلسة المقبلة.

موقف إيران
من جانبها أيدت إيران موقف حزب الله حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران تدعم حزب الله في قراراته، بعد أن رفض حزب الله خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه، وأن أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله، مضيفاً: "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته ".
وأضاف عراقجى: أن حزب الله "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعارك.