دخلت مصر عالم الانتاج السينمائى سنوات قليلة بعد أول عرض سينمائى في باريس .. ومنذ أوائل القرن الماضى بدأت صناعة السينما تشكل جانبا هاماً من الاقتصاد المصرى وبدأ الاقتصادي الرائد طلعت حرت في دعم الصناعة الناشئة بإنشاء ستوديو مصر وكافه مصر و كافة شركاته الرائدة. ومع تطور الحركة الوطنية المصرية بدأت السينمات تشكل ركنا معتبرا فى تشكيل وعى المصرية بل والعالم العربي كلة الذي أسهمت السينما المصرية في تجاوز حواجز اللغة والثقافة وصولا إلى جماهير متنوعه توحدت بها أحلام الأمة كلها بريادة مصرية كاملة و نجحت في خلق ( سوق ) للسينما المصرية التي أصبحت تدر دخلاً من العملة الصعبة هو الثاني بعد تصدير القطن . وحتى الآن تجاوز عدد الأفلام المصرية ( بكافة أشكالها ) ما يزيد عن 10000 شريط سينمائي تمثل تراثا ثقافيا هائلا يحمل كل أحلام الوطن وطموحاته وبيئته وثقافته وتاريخه الفني بالتحديات ويكاد يتساوى في أهميته - إن لم يزد - عن آثار مصر العظيمة التي تفخر بها كشعب و دولة.
الارشيف / متحف السينما لماذا ؟
1. رحلة طويلة من الكفاح عبر التاريخ الحديث لإنشاء كيان مستقل وظيفته حفظ تراث السينما حيث تعددت أشكال الإنتاج السينمائي بين قطاع خاص وعام وتلفزيون ومراكز سينمائية .. وإلخ وبالتالي أصبح حصول الدولة على نسخة جيدة وحفظها مسالة غاية في الصعوبة في ظل بيروقراطية متأصله وعدم تقدير وتهاون في تطبيق القانون الذي كان يلزم أى منتج بإيداع ( نسخة إيداع ) كشرط للتصريح بعرض الفيلم إلى أن إنتهى الأمر بالانهيار الكامل لهذه النسخ التى كانت رديئة على كل حال ) و بالتالي انتهى عمليا الأرشيف النهائي 2. منذ عقود تقدمت أحد شركات الاستثمار مصري العرض لشراء نيجاتيف الأفلام المصرية من منتجيها من القطاع الخاص والتى كانت تمثل أكثر من نصف الإنتاج السينمائي المصري (وخاصة الافلام الروائية) ثم باعت أفلام هذه الشركة معظم هذه الأفلام إلى الشركة العربية تستغلها منذ عشرات السنين وتربح من عرضها الملايين وفقدت مصر حق العرض التجاري لهذه الأفلام إلى الأبد . 3. رغم كل ما حدث فإن مصر ما زالت تحتفظ بأصول هذه الافلام النجاتيف بالإضافة إلى تلك المملوكة إلى شركات القطاع العام والتلفزيون وجريدة مصر الناطقة.. إلخ فى المعامل التابعة للدولة وامتلاك مصر أيضا "للحقوق الأولى" في محتوى هذه الأفلام بما لا يتداخل مع حق الملكية التجاري الهادف للربح. 4. انقاذ هذا التراث وصيانته وتجميعه وارشفته وإعداده للعرض يمثل هدفا جليلاً وضروريا للأمن القومى لمصر وخطوه لا غنى عنها لإعادة الريادة المصرية المفقودة في صناعة كنا نملك سوقا هائلا لتصديرها كاملة ناهيك عن أهميتها كقوة ناعمة من مواجهة التطرف والارهاب الذي نعائي منه منذ عقود. 5. جميع دول العالم المتقدم تشجع فكرة السينماتيك في بلد رائد مثل مصر وسوف تكون مشكلة تمويل هذا المشروع العملاق هي أهون التحديات يحتاج بداية إلى قرار سيادي .. لتدشين المشروع ويتم متابعة مراحله المختلفة حتى ينتصب شامخاً أسوة بكل إنجازات الرئيس التاريخية . ملحوظة : حدث بالفعل تمويل فى فرنسا و الاتحاد الأوروبى للفكرة ثم سحبت نتيجة تراخي البيروقراطية وعادت الأموال إلى المصدر للأسف . تصور مبدأي لعملية إنشاء الارشيف : 1. إختيار مجموعة صغيرة من المتخصصين لوضع هيكل المشروع (بعد دراسة مشروع السينماتيك الفرنسي الجزائري) ..مع الاستفادة بكل ما تم إنجازه على طريق المحاولات السابقة 2. تشكيل (محلس أمناء) للمشروع من المتخصصين والشخصيات العامة لوضع سياسات المشروع وآفاقه 3. لضمان الابتعاد عن البيروقراطية وعدم الخضوع لتقلبات الإدارة أرى أن مثل هذا الارشيف لابد أن يكون هيئة مستقله ذات طابع خاص و قادر على التعامل مع الدعم العربي والخارجي (فردى - عام ) بدرجة من الحرية والاستقلال ويخضع لمراقبة مباشرة من السيد الرئيس أو من ينوب عنه ويختار الرئيس قيادة السينماتيك في مراحل انشاؤه الاولى ثم يصدر قراره بتعيين من يرشحه بعد الاتفاق على قانون ولائحه إدارته على غرار مكتبة الاسكندرية و مجمع اللغة العربية ... إلخ . 4. يتولى رئيس السينماتيك اختيار مساعديه للبدء فوراً في تحويل الاصول الى اشكال حديثة ديجيتال قابة للحفظ والعرض وتسهيل مهمته بتزويده باختصاصات تفاوضيه واسعة للتعامل مع كل القطاعات العام والخاصة التي تمتلك هذه الأصول وتكون التخصصات المساعدة شاملة مساعد رئيس للجانب التقني / مساعد رئيس للعلاقات الدولية ومساعد رئيس للشئون المالية والادارية 5. يقتصر دور الارشيف من السنوات الأولى على استرداد التراث المصرى ويبدأ بعد ذلك فى عمل مكتبة عامة شاملة للتراث السينمات العالمي يغني الوسط السينمائى المصرى والعربي بثقافة عالمية تكون نواه لتخريج موهوبين وتطوير الصناعة المصرية ثم ينظر بعد ذلك لإنشاء فروع للسينماتيك في كل المدن المصرية .