"الفرنسية": المصريون ينتخبون رئيساً فى خضم إعصار سياسى بعد حكم الدستورية

يتوجه المصريون اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة، من أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك مطلع العام الفائت، ويتنافس فيها فى خضم إعصار سياسى مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
ودُعى حوالى 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين. وسيتولى حوالى 150 ألف عسكرى حماية العملية الانتخابية، فى حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية فى 21 يونيو.
وقسمت هذه الانتخابات البلاد إلى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق إلى الحكم فى حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومعسكر الرافضين لهيمنة الدين على السياسة، فى حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان.
وكان مرشح الإخوان تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24.7% من الأصوات مقابل 23.6% من الأصوات.
وتجرى الدورة الثانية فى خضم إعصار سياسى قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يتولى إدارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة فى فبراير 2011، البقاء فى سدة الحكم وقتا أطول.
وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس، أى قبل نهاية يونيو، ولكن يوم الخميس الماضى، أثارت المحكمة الدستورية العليا إعصارا سياسيا وقانونيا فى البلاد بإعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد فى قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية، وبالتالى اعتبار المجلس، الذى يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار فى السباق الرئاسى بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسى، الذى كان يحظر على رموز النظام السابق أو "الفلول"، كما يطلق عليهم خصومهم، ممارسة العمل السياسى لعشر سنوات.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكرى الأعلى استعادة السلطة التشريعية، كما كانت الحال، خلال الفترة التى تلت الإطاحة بمبارك.
ووصف إسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد فى القانون الانتخابى الذى جرت بموجبه، بأنه "انقلاب" حقيقى دبره الجيش.
وصدر قرار المحكمة غداة قرار أصدره وزير العدل عادل عبد الحميد، وأعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهى صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وتوتر المناخ السياسى فى مصر إثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى 2 يونيو، فى حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدى العادلى.
موضوعات متعلقة ..
◄المفتى يدلى بصوته الانتخابى بالحى المتميز فى أكتوبر
◄الجماعة الإسلامية تجدد دعمها لمرسى.. وترفض مقاطعة الانتخابات
◄الجبهة السلفية تدعو للحشد بعد الانتهاء من التصويت لحماية الفرز
◄البلتاجى: الشعب لن يقف على الحياد أمام محاولة إعادة النظام السابق
◄القراء: الإخوان والعسكرى هما المتسببان فى عودة مصر للنقطة "صفر"
◄اليوم.. الإعادة بين شفيق ومرسى على صفيح ساخن القوات المسلحة تؤمن الانتخابات ب400 ألف جندى فى 13 ألف لجنة وتحذر من الخروج على الشرعية
◄الشعب يحسم مصيره بين شفيق ومرسى وسط تأمين 400 ألف جندى ورقابة دولية
◄ غرفة عمليات مركزية بالحكومة لمتابعة جولة الإعادة.. و"الجنزورى" يتلقى تقارير ساعة بساعة.. عطية: احتياطات أمنية غير مسبوقة.. ومصدر مسئول: سيناريو "العباسية" جاهز فى حال عدم تقبل نتائج الصندوق
◄ منظمات المجتمع المدنى تحشد مراقبيها لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. وتوقعات بعدم إقبال المواطنين على المشاركة.. "التحالف المصرى" و"حرة نزيهة" و"كارتر للسلام" فى مقدمة المراقبين
◄ المحافظات تضع اللمسات الأخيرة لجولة الإعادة.. قوات التأمين تسلمت المدارس.. والقضاة يصلون إلى اللجان الحدودية بالطائرات.. وخط ساخن بين مديرى الأمن ورؤساء اللجان الفرعية لإجهاض محاولات الخروج عن النص
◄ أجهزة سيادية و400 ألف مجند لتأمين الانتخابات واعتذار 30 قاضيا
◄2 مليون و914 ألف ناخب بالغربية يتوجهون للإدلاء بأصواتهم
◄ ضابط و5 مجندين لتأمين كل لجنة انتخابية بالغربية
◄ "البعثة المصرية": مستمرون فى مراقبة الجولة الثانية من سباق الرئاسة