ترامب وفون دير لاين على أعتاب اتفاق تجاري يُجنب أوروبا حربا جمركية شاملة

يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للقاء حاسم اليوم الأحد في منتجع تيرنبيري باسكتلندا، في محاولة لإبرام اتفاق تجارى جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، يهدف إلى تهدئة التوترات وتفادى اندلاع حرب تجارية شاملة.
ووفقا لصحيفة لاراثون الإسبانية فإن ترامب، الذي يزور اسكتلندا منذ أيام فى جولة تجمع بين الترفيه والدبلوماسية، صرح بأن فرص التوصل إلى اتفاق تبلغ 50%، مشيرا إلى أن بروكسل "حريصة جدا" على إبرام الصفقة.
ويتضمن الاتفاق المقترح فرض تعريفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبى، وهو ما يعتبره مسؤولون أوروبيون أقل بكثير من الهدف الأصلى المتمثل فى إعفاء كامل من الرسوم، لكنه أفضل من التهديد الأمريكى بفرض رسوم تصل إلى 30% اعتبارا من 1 أغسطس.
ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا رسومًا جمركية أمريكية على أكثر من 70% من صادراته، تشمل 50% على الصلب والألومنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على سلع أخرى. وفي حال فشل المفاوضات، أعد التكتل الأوروبي قائمة برسوم انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو.
وأكد رغم الانتقادات بشأن الرسوم المرتفعة، أكد ترامب أنه لا مجال لتخفيف الضرائب المفروضة على الصلب والألومنيوم، لأنها تُطبق بالتساوي على جميع الدول، وقال: "إذا أعفيت دولة، فعليّ إعفاء الجميع".
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق المرتقب، إذا تم ، سيكون الأكبر في سجل ترامب التجاري حتى الآن، متجاوزًا صفقة بقيمة 550 مليار دولار مع اليابان تم التوصل إليها مؤخرًا. ويأتي ذلك ضمن حملة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي وتقليص العجز التجاري الأمريكي طويل الأمد.
ووصل فريق التفاوض الأمريكي، المكوّن من الممثل التجاري جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى اسكتلندا لإجراء مشاورات مع مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش قبيل اللقاء المرتقب بين ترامب وفون دير لاين.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن هناك "تفاؤلًا حذرًا"، مؤكدًا أن أي اتفاق لن يُعتبر نهائيًا حتى يُعلن رسميًا.
ومع أن الكثير من التفاصيل لا تزال قيد التفاوض، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تشمل التعريفة الجمركية الموحدة البالغة 15% سلعًا أساسية مثل السيارات والأدوية، لتقليل أثر الإجراءات على الشركات الأوروبية.
الاتفاق المنتظر يمثل اختبارًا حاسمًا للعلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، وسط تصاعد القلق من تحول الخلافات التجارية إلى مواجهة أوسع نطاقًا تهدد استقرار الأسواق العالمية.