المشاركة الانتخابية.. دلالة الوعي الرشيد

تتجلى صورة الوعي الرشيد، في الممارسة الوظيفية، التي تترجم جوانبه في الواقع المُعاش، وهذا يتضح من خلال مشاركة المواطن عند دعوته إلى الإدلاء بصوته؛ إذ يعبر الفعل عن فقه للمسئوليات تجاه الوطن، وفهم لطبيعة الحياة السياسية، اللازمة؛ لتسيير شئون الدولة، وفق نصوص القانون، وتشريعاته الجديدة منها، والمُعدّلة، التي تعكف عليها البرلمانات المنتخبة من الشعب، وهذا ما يحدث التوزان المؤسسي، والمجتمعي على حد سواء؛ حيث يؤخذ في الاعتبارات مخرجات الحوار الوطني، وتوصياته؛ كمؤشر للرأي العام المصبوغ بخبرة المتخصصين في هذا المجال، وهنا يتأكد لنا أن الدولة تقوم على فلسفة التكامل، التي تقوم قاعدته على الديمقراطية، والشورى، وتنتهى بقرارات تصب قطعًا في المصلحة العليا للوطن.
رسم سيناريوهات الوطن، تتجلى من عقول مستنيرة، تمتلك الخبرة، وتدرك طبيعة المجتمع، ومعاييره، ومبادئه ،وقيمه، وتراثه الثقافي؛ لذا تستشعر المسئولية، وتتضافر من أجل توحيد الجميع، تحت راية وطنية، ورأي واحد؛ لتحيا النفوس بضمير الوطنية، وتغرس في الأذهان اتصاف قيمي، يترجم مغزى المواطنة الصالحة، التي تحض على البناء، وتنبذ الفُرْقة، ونصطف خلف كلمة حب الوطن، ولا يخفى علينا أن هذا كله مرهون بتعزيز المسار الديمقراطي، الذي يستشعر منه الجميع الحرية في ثيابها المسئول؛ فبنية الوطن، لا تقبل قطعًا الخلاف، والنزاع، وتلفظ كل صور العنف، والانحراف الفكري، ولا تتقبل دعوات التخريب، والخروج عن سياج النظم المستقرة.
إدراك المواطن بأهمية المشاركة الانتخابية، يتأتى من معرفة صحيحة لماهية الديمقراطية، وممارسة قويمة؛ لاختيار من يمثله في المؤسسات التشريعية، وفقه لدوره في بناء مؤسساته، ووطنه، كما لا ينفك عن دعم الدولة في كل ما تتخذه من إجراءات بنّاءة لصالحه، وهنا أرى أن كثافة المشاركة في هذا العُرْس، والاستحقاق الانتخابي، ما هو إلا ترجمة حقيقية للنزاهة، وتعزيز لفلسفة التعددية، وتأكيد على الاحترام، وتوطين لقوة الشورى، والديمقراطية، التي تؤكد على منعة الدولة المصرية، وثبات، ورسوخ مؤسساتها الوطنية.
الموَّاطن الرشيد يعلم جيدًا أنه حجر زاوية بناء وطنه، ويدرك أهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، ويهتم دومًا بالتواصل، والمتابعة، ويصبح رِدة فعله دالة على إيجابيته، وأنه يفقه مسئولياته، التي تحثه على أن يكون فاعلًا، ولا ينساق وراء من يبثون السموم في الأذهان، ويعملون ليل نهار على تشوية الوطن، ورموزه، ويقللون دومًا من الإنجازات القومية، التي أحدثت نقلات نوعية في الدولة المصرية قاطبة، وهنا دون مواربة نراهن على امتلاك الفرد لوعي صحيح، ينبثق من مشهد الواقع، ويبنى في ظل معلومات، يستقيها من مصادر الدولة الرسمية، الموثقة، والموثوق فيها قطعًا.
الشراكة في صناعة القرار، الذي يستفيد منه الوطن، والمواطن، يقوم على فلسفة المشاركة في الساحة الانتخابية؛ حيث إن المؤسسات المعنية بهذا الأمر تكلف قطعًا من الشعب المصري، الذي يفوضها بعد انتخابه لها، واختياره لشخصيات تمتلك المقدرة على العطاء، والأداء البرلماني، وتصبح فاعلة في واحة العمل المؤسسي؛ إذ تقدم الرؤى، والأطروحات، والبرامج، التي تدعم مسيرة العمل السياسي؛ ومن ثم يتمخض عن البرلمانات ما تقر به أعين المصريين، ويلبي طموحات الجموع، ويحقق آمالًا قريبة، وبعيدة.
التمكين السياسي له علاقة وطيدة بالتنمية في صورتها الشاملة؛ ومن ثم ينبغي أن نشارك جميعًا بقلوبنا، وأجسادنا في إنجاح الاستحقاقات البرلمانية القريبة، القادمة؛ لنؤكد مقدرتنا على مواجهة التحديات، والأزمات التي تحيط بنا من الخارج، ونعيش بعضًا منها في داخلنا الآمن، وهنا يتوجب أن تصبح ممارساتنا عقلانية، تجاه ما يجري على الساحتين الإقليمية، والعالمية، والتي تستوجب منا العمل سويًّا؛ لتعزيز استقرار هذا الوطن، وإدارة شئونه بصورة مؤسسية، تقوم على ديمقراطية رشيدة، ومسئولة.
تعالوا بنا نتفق على أن أصواتنا أمانة نعطيها لمن يستحق، ومن يستطع، ومن لديه الكفاءة للولاية العامة، ودعونا نجنب المصالح الخاصة، ونقدم مصلحة الوطن؛ لتصبح فوق رؤوس الجميع؛ ومن ثم يزدهر، وتخفق رايته.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.