ائتلاف أقباط مصر: "الضبطية" يضاعف الشكوك فى مصداقية تسليم السلطة

أعرب ائتلاف أقباط مصر، عن رفضه للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، فى الجرائم التى تقع من المدنيين غير العسكريين.
وقال فادى يوسف، منسق الائتلاف، إننا نفاجأ أن خلاصة هذا القانون تعنى أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم فى أى مكان وإحالتهم إلى النيابات المختصة، وهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك.
وتابع أن السياسة المتبعة من المجلس العسكرى فى إدارة الملف الأمنى، سياسة بها القمع والإذلال للشعب المصرى بدلا من مواكبة نتاج الثورة المصرية، التى كان أهم أسبابها إنهاء تلك الأنظمة والأساليب، التى تعاملت بها وزارة الداخلية مع الشعب المصرى، أن صدور مثل هذا القرار، وفى هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التى تذهب إلى أن التسليم الصورى للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا فى إدارة الحياة السياسية بمصر.
وقال الائتلاف، فى البيان الذى أصدره اليوم، إن القرار بما ينطوى عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها فى القانون يشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمى لحالة الطوارئ، وهذا القرار هو أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التى كانت حالة الطوارئ، توفر غطاءً قانونيًا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانونى لتدخل الجيش فى الحياة اليومية للمصريين.
أضاف أنه بناء عليه فإن وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن سلطة الضبط القضائى يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة فى دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائى ضد المدنيين، وستتخذ المنظمات كل السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى فى حالة عدم إلغاء القرار.