ائتلاف أقباط مصر: "الضبطية القضائية" تؤكد أن تسليم العسكري للسلطة "صوري".. وإدارته "قمعية أمنية"

أعرب إئتلاف أقباط مصر عن رفضه للقرار الصادر عن وزير العدل، والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين.
وقال فادى يوسف، منسق الائتلاف، إننا فوجئنا من أن هذا القانون يعطى الحق للضباط بالقبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان وإحالتهم إلى النيابات المختصة، وهذا القرار يعود بمصر لعصر قد يكون أسوأ من عصر مبارك وفرض قيود أكثر من القيود التى فرضها قانون الطوارئ.
وأضاف أن " صدور مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد، ويرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبا رئيسيا في إدارة الحياة السياسية بمصر، مؤكداً أن السياسة المتبعة من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني، سياسة قمعية للشعب المصرى بدل من مواكبة نتائج الثورة المصرية التى كان أهم أسبابها تلك الأنظمة والأساليب التى تعاملت بها وزارة الداخلية مع الشعب المصري.
وأكد الائتلاف في بيان له أصدره اليوم أن القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ، و" أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاء قانونيا لها، وإذا كان عشرات الآلاف اعتقلوا وعذبوا وبعضهم قتل باسم قانون الطوارئ، فإن هذا القرار الجديد سيوفر الغطاء القانوني لتدخل الجيش في الحياة اليومية للمصريين ".
وتابع البيان: وزير العدل خالف القانون بهذا القرار، خاصة المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن سلطة الضبط القضائي يجوز منحها بشرط أن تكون الجرائم داخلة في دائرة اختصاصه ومتعلقة بأعمال وظيفته، ولا ينص القانون على منح العسكريين سلطة ضبط قضائي ضد المدنيين، وستتخذ المنظمات كل السبل القانونية والقضائية وخطوات تصعيدية أخرى في حالة عدم إلغاء القرار .
وأعلن ائتلاف أقباط مصر عن تضامنه مع المنظمات والجمعيات الحقوقية من أجل وقف هذا القرار، مطالبا بسرعة وقف وتنفيذ هذا القرار على الشعب المصري وإصدار حكم محكمة عاجل ببطلانه.
Comment *