صفقة «هيرميس» تشعل الصراع بين الشركات القطرية والإماراتية ..«الحسينى»: العرض القطرى يعنى تفكك «هيرميس» ويقضى على الهوية المصرية للمجموعة

اشتد الصراع بين الشركة القطرية «كيو إنفست»، والشركة الإماراتية «بلانيت إنفستمنت» على الفوز بتركة المجموعة المالية «هيرميس»، أكبر بنك استثمار فى المنطقة، وزادت حدة هذا الصراع عندما قبلت «هيرميس» عرض الشركة القطرية، فى الوقت الذى رفضت جمعيتها العمومية عرض الشركة الإماراتية، وعقب ذلك تبدال الطرفان «هيرميس» و«بلانيت إنفستمنت» الاتهامات.
وقالت «هيرميس» إن عرض الشركة الإماراتية غير جاد وغامض، وعدم اتباعها المسالك القانونية للاستحواذ على «هيرميس» ما انعكس سلبا على الشركة وأسهمها المتداولة بالبورصة، وقدمت سعرا غير عادل لسهم المجموعة، كما أنها لم تخطر الرقابة المالية به حسب القانون، وأن الشركة المقدمة للعرض غير معروف شخصيات المساهمين بها، وهو ما أثار مخاوفها.
فى حين قالت شركة «بلانيت آى بى المحدودة» إنها على أتم استعداد لتقديم صور من خطابات المستثمرين، والتى تفيد بالاتفاق على تقديم الاستثمارات الرأسمالية، والحزم التمويلية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ على المجموعة المالية «هيرميس».
وأكد أحمد الحسينى، الرئيس التنفيذى لشركة «بلانيت آى بى» أن المجموعة المالية «هيرميس» لم تطلب أبدًا الاطلاع على هذه الخطابات، كما أنها لم تبد أى اهتمام، ولم يكن هناك استفسارات بشأن عرض الشراء المقترح من شركة «بلانيت آى بى»، مضيفا: «لقد أعلنا مرراً أننا على استعداد أن نطابق كل ما قدم من ضمانات من قبل المنافسين قبل البدء فى إجراء الفحص الفنى والمالى والقانونى النافى للجهالة».
ولم يكتف «الحسينى» بذلك بل قال إن الحفاظ على مصالح المساهمين يتطلب إتاحة حرية الاختيار لدراسة العروض المقدمة، والاختيار بين اختيارين: الأول العرض القطرى الذى ينطوى على تفكيك الشركة، ومنحهم حصة الأقلية فى المشروع المشترك الجديد الذى يحقق أقل المكاسب للمساهمين، مع حصول الجانب الآخر على خيار الشراء، والعرض الآخر الذى تقدمه شركة «بلانيت آى بى» والذى ينطوى على تقديم عرض شراء نقدى، والذى يتضمن علاوة على سعر السهم الحالى، كما يسعى هذا العرض إلى الحفاظ على الهوية المصرية للمجموعة المالية «هيرميس»، واستمرار تماسكها من أجل مواصلة النمو فى المستقبل.
وفيما أعلنت شركة المجموعة المالية «هيرميس» أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة «بلانيت إنفستمنت ليمتد» لحماية حقوق الشركة والمساهمين فيها والعاملين بها والمتعاملين على أسهمها، انتقدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرميس»، ما وصفته بأنه إعلان غير جاد من شركة «بلانيت آى بى» للاستحواذ على %100 من أسهم المجموعة.
وتساءلت «ذو الفقار» عن الهدف من هذا الإعلان الذى جاء بعد توقيع اتفاق التحالف مع شركة «كيو إنفست» القطرية، مؤكدة أنها طلبت من المسؤولين فى الشركة إذا كانوا جادين أن يتقدموا بعرض شراء لهيئة الرقابة المالية، حتى يسلك العرض مساره القانونى الصحيح، مؤكدة أن الإعلان عن هذا العرض وبهذه الطريقة يعد نوعًا من التلاعب يؤثر على أداء البورصة المصرية.
كما وصفت «ذو الفقار» السعر الذى أعلنت عنه «بلانيت آى بى» لعملية الاستحواذ بقيمة 13.5 جنيه للسهم، بأنه سعر غير عادل، ولم يجد أى قبول من المساهمين فى الجمعية العمومية غير العادية، ووافق فيها المساهمون على المضى قدمًا فى التحالف مع شركة «كيو إنفست»، مشيرة إلى أنه لا وجه للمقارنة بين العرضين.
وقال ماجد مراد، الخبير الاستثمارى، إنه يحق لشركة «بلانيت» أن تتجه مباشرة إلى المساهمين للاتفاق معهم على عرض الاستحواذ، قبل أن تتجه إلى هيئة الرقابة المالية، لكن فى حالة وجود رغبة لدى شركة «بلانيت» لإجراء التقييم النافى للجهالة، فإنها لا بد أن تتجه إلى إدارة «هيرميس» وهيئة الرقابة المالية، وأكد «مراد» أن الصورة غير واضحة تماماً فى ظل المعلومات المقتضبة التى أعلنتها «بلانيت». وقال تامر حكيم، المحلل الفنى، إن ما يحدث يمكن تسميته استحواذا عدائيا من قبل شركة «بلانيت ليمتد»، ومن الطبيعى أن تتعسف إدارة «هيرميس» مع العرض المقدم من شركة «بلانيت»، لأنه فى حال إقراره والموافقة عليه فسيتم عزل إدارة «هيرميس».
يذكر أن المجموعة المالية «هيرميس» كانت قد أعلنت مطلع الشهر الماضى توقيعها على اتفاق شراكة مع شركة «كيو إنفست» القطرية لدمج نحو %60 من أنشطتها فى كيان مالى جديد، وقالت الشركة إنها ستعرض الاتفاق على الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتى كان مقررا عقدها يوم السبت الماضى.
وقبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بيومين أعلنت «هيرميس» أنها تلقت خطابا عبر البريد الإلكترونى من شركة تدعى «بلانيت إنفستمنت» تبدى رغبتها فى الاستحواذ على كامل أسهمها، أعقبها خطاب فى اليوم التالى حددت فيه سعرا مبدئيا للسهم عند 13.5 جنيه، ما أحدث حالة من عدم الاستقرار لسهم الشركة.
صلاح حيدر، المحلل المالى، قال إن العرض يعتبر مفاجئا بشدة، فلم ترد فى الخطاب أى تفاصيل عن المستحوذ، أو سعر الشراء المقترح، ولا أى معلومات توضيحية أخرى، بخلاف أن شركة «بلانيت آى بى ليميتد» هى شركة مؤسسة خصيصا لغرض هذا الاستحواذ، وأنها ستضم مجموعة من المستثمرين العرب والمصرفيين المصريين، كما أنه لم يرد من هيئة الرقابة المالية ما يفيد تسلمها أى بيانات أو خطابات تخص هذا العرض.
وأضاف حيدر أن توقيت العرض يعتبر مشكلة أخرى، فهو يرد قبل ساعات من استعراض الجمعية العامة لشركة «هيرميس» القابضة لعرض «كيو إنفست» القطرية، كما أنه ورد فى فترة حرجة بالنسبة لقيادات الشركة التى تمت إحالة اثنين منها للقضاء مؤخرا، مشيرا إلى اعتقاده بأن الهدف من عرض «بلانيت» هو منافسة العرض القطرى لزيادة السعر، موضحا أنه حتى لو قبلت «هيرميس» العرض فستطلب الجهات التنظيمية موافقات أخرى، وهو الأمر الذى ستلعب فيه سمعة الأشخاص الذين ألفوا مجموعة «بلانيت» دورا حاسما.
من جانبه قال أحمد فؤاد، الخبير الاستثمارى، إن إعلان شركة «هيرميس» عن تلقيها عرضًا ثانيًا من شركة «بلانيت إنفست» للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، أثار ارتباكًا فى أوساط البورصة، وعلامات استفهام عن هذه الصفقة، مشيرا إلى أن توقيت عرض «بلانيت» غريب، خاصة أن الشركة أسست خصيصا من أجل الاستحواذ على «هيرميس»، موضحا اعتقاده بأن العرض به غموض.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الإجراءات التى ستتخذها الجهات الرقابية، وما سيترتب عليها من إفصاحات، هى ما سيضمن للجميع الشفافية فى هذه الصفقة للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين، وحماية حقوق الأقلية، وتنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، فهذه الجهات أصبحت أمام مسؤولية قوية للدفاع عن صغار المتعاملين أمام هذه الصفقة التى تحمل تعقيدات متعددة تستلزم دفع أطرافها إلى مزيد من الشفافية مع التعامل مع هذا الملف.