أبوالغار يكشف كواليس خلافات "التأسيسية": انسحبت بسبب تلاعب "الوسط" وتحايل "الإسلاميين".. وأدهشنى رفض ترشيح "غنيم" لم نطرح اسمى البرادعى وزويل خشية اعتذارهما.. وموسى رشحه "الوفد"..وتمثيل الأقباط سيئ

حوار - أمين صالح تصوير - صلاح سعيد

كشف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ساهم فيه القوى الإسلامية والمدنية على السواء.
وأكد «أبوالغار» فى حواره ل«اليوم السابع» أن اسمى الدكتور محمد البرادعى، وأحمد زويل لم يتم طرحهما فى الجمعية التأسيسية خشية اعتذارهما، مشيرا إلى أنه شعر بالدهشة من رفض ترشيح الدكتور محمد غنيم، رغم ما قدمه للبلد من خدمات، ورغم مكانته العلمية المرموقة, وإلى نص الحوار..
سألناه فى بداية الحوار: ما وجه الخلاف فى تشكيل الجمعية التأسيسية؟
فأجاب: بعد مارثوان طويل جدا من النقاش اتفقت القوى السياسية على تمثيل التيار الإسلامى فى الجمعية التأسيسة لوضع الدستور بنسبة %50، والتيار المدنى بنسبة %50، لكن المشكلة بدت فى تعرف التيار الإسلامى، ففى حين يراه الإخوان مقصورا على حزبى الحرية والعدالة والنور، رأت القوى المدنية وجود أحزاب إسلامية كثيرة أخرى ممثلة فى البرلمان، حتى لو لم تكن بنفس درجة هذين الحزبين، وبالتالى يجب أن يكون ممثلوها ضمن حصة الإسلاميين فى الجمعية، كما اعتبر الإسلاميون أن ممثلى الأزهر والحكومة والقضاء من التيار المدنى، ونحن مستعدون لقبول ذلك بشرط أن يكون ممثلو هذه الجهات مدنيين فعلا، وبالتالى يجب معرفة أسمائهم، حيث لا يعقل ألا يكون من بينهم من ينتمى للتيار الإسلامى، ناهيك عن مشكلة كبرى مرتبطة بتمثيل حزب الوسط ذى المرجعية الدينية، والذى لا يتجاوز نصيبه أكثر من مقعدين فى «التأسيسية»، ورغم ذلك يصر على مشاركته ضمن الكتله المدنية ب 5 مقاعد، استنادا إلى تفويض حصل عليه من حزب البناء والتنيمة بترشيح كل من محمد محسوب، وجمال جبريل، اللذين تبين أنهما عضوان فى الهيئة العليا لحزب الوسط، ولا نعرف أن المرشح الثالث وهو المستشار ناجى دربالة ينتمى إلى الوسط من عدمه حتى الآن، وبالتالى اعترضت على هذا التلاعب، وكان بالأمكان قبول زيادة عدد ممثلى الوسط شريطة العلم به سابقا، وإعلانه بوضوح، وأقول إننى لم أتوقع هذا التصرف من كل من المهندس أبوالعلا ماضى، والدكتور محمد محسوب اللذين أعرفهما منذ زمن بعيد، ولم أتخيل ما صدر منهما باعتبارهما من قياديى حزب الوسط المحترم.
هل توجد أسباب أخرى للخلاف؟
نعم، بالإضافة إلى ما سبق شابت طريقة الاختيار شوائب خطيرة ترتب عليها رفض مشاركة بعض الشخصيات المهمة جدا، مثل الدكتور محمد غنيم.
ما سبب الاعتراض على اختيار محمد غنيم؟
أحد ممثلى الأحزاب– لا أود ذكر اسمه– هو من تشدد فى رفض مشاركته، رغم أن ما قدمه غنيم لمصر فى تصورى أكثر مما قدمه جميع أعضاء اللجنة التأسيسية.
وماذا عن ترشيح البرادعى للمشاركة فى الجمعية؟
لم يتم اقتراح اسم البرادعى من الأساس خشية اعتذاره كما لم يعترض أحد على مشاركته على غرار محمد غنيم، فضلا على رؤية أهمية مشاركة حزبى التجمع وغد الثورة فى التأسيسية، وهو ما تقرر بمشاركة حسين عبدالرازق عن «التجمع»، ونائب رئيس حزب غد الثورة، ولم يطرح اسمى عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى فى الجمعية.
وماذا كان رد فعلك تجاه استبعاد محمد غنيم؟
شعرت بالحرج، إذ كيف نرفض مشاركة غنيم ونختار نائب رئيس حزب غد الثورة، ولذا أرى أن المشكلة تكمن فى الأحزاب الإسلامية والمدنيين معا الذين لا يختارون كفاءات بغض النظر عن مرجعيتهم، لكن الاتفاق كان واضحا «%50 للتيارات الإسلامية و%50 للقوى السياسية الأخرى» وكلنا فى النهاية مسلمون بدليل اتفاقنا على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وماذا عن قرارك بالانسحاب من التأسيسية؟
كى أكون صادقا أقول إننى لم أشارك فى اتخاذ قرارات الانسحاب، ولكن عندما غادرت الاجتماع شعرت بضيق شديد، خاصة عندما علمت بما فعله حزب الوسط من ألاعيب، ما دفعنى إلى إبلاغ حزبى برفضى تمثيله فى التأسيسية، رغم أنه أدرجنى كاسم مؤكد، ومع أننى لم أشارك فى قرار الانسحاب إلا أننى أؤيده استجابة للأغلبية من زملائى فى الأحزاب الأخرى.
وما رأيك فى تنازل الأحزاب الأربعة المنسحبة عن مقاعدها لصالح الأقباط والمرأة والشباب؟
قلت لك إننى لم أشارك فى اتخاذ قرار الانسحاب، ورفضت التدخل فى التفاصيل، وأبلغت زملائى فى الحزب بقرارى النهائى وهو عدم المشاركة فى التأسيسية.
هل ترى أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية هو الحل؟
نحن نتكلم فى مستقبل مصر، وهذا يتمثل فى دستور مصر، وقد حاربت من أجل حصول القوى المدنية على %50، ورغم أن القوى المدنية أكبر بكثير من القوى الإسلامية، كما أكدت نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى حصلت فيها القوى المدنية على أصوات تفوق تلك التى حصلت عليها القوى الإسلامية، فإن الفارق يكمن فى أن القوى الإسلامية منظمة جدا، بينما المدنية مفتتة وقيادات معظمها تفتقد الشفافية، وتدور فى فلك مصالح شخصية وتسعى ل«الشو الإعلامى».
هل حدث التزام بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل التأسيسية؟
حزب الحرية والعدالة مصمم على عدم تنفيذ الحكم، لسبب بسيط جدا وهو أن كل الذين لهم وزن فى الإخوان التحقوا بالبرلمان، وبالتالى لم يعد لديهم 40 أو 50 شخصية أخرى بهذا الوزن خارجه، وبالتالى أقروا قانون الجمعية التأسيسية، رغم أنه لا يوجد برلمان ديمقراطى فى العالم عمل مشروع قانون للجمعية التأسيسية الخاصة بالدستور، وبعض القانونيين والدستوريين قالوا لى إن القانون يعد كارثة برلمانية، ذلك أن القوانين عادة ما تشرع لمصلحة أمة وليس لمصلحة خاصة، فضلا على احتمالية عدم دستورية هذا القانون، وبالتالى تصبح اللجنة التأسيسية ذاتها غير دستورية، وحتى إذا كانت متوائمة مع القانون إلا أنها ستكون غير دستورية نفسيا وشعوريا لدى الشعب.
هل تم طرح اسم الدكتور أحمد زويل فى الجمعية؟
لا أعرف موقف زويل، ولم أعرض عليه المشاركة لسببين، الأول أن لديه عمله المهم جدا فى أمريكا، والثانى أن لديه مشروع مدينة زويل فى مصر، وأعتقد أن هذين الأمرين مهمان جدا ويستهلكان معظم وقته.
وماذا عن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح؟
أبو الفتوح صنف نفسه فى الوسط، وكان حزبى يميل جدا لترشيحه، ولكنه عندما زارنا مرتين فى الحزب، لم يستطع قول كلمة واحدة مدنية، وركز على تاريخه مع الإخوان.
وهل تم ترشيح عمرو موسى؟
نعم رشحه حزب الوفد، وتم التوافق عليه.
وماذا عن حمدين صباحى؟
تم اقتراح اسمه لكن البعض رأى أنه لن يوافق لذلك لم يختاروه، وأنا طبعا كنت موافقا عليه جدا.
وماذا عن محمد سليم العوا وخالد على؟
لم يعرض أحد ترشيحهما.
ماذا عن ترشيح السيدات؟
المرأة تمثل نصف المجتمع، وأريد أن أعلم كيف سيرشح حزب الحرية والعدالة سيدات، وإن حدث فأعتقد أنه سيكون عددهن قليلا، فضلا على أنهن بطبيعتهن يدافعن عن حقوق الرجل لا المرأة، وهذا ما لاحظناه خلال بعض لقاءاتهن وندواتهن.
من وجهة نظرك من الشخصيات التى كان يجب أن تتضمنها التأسيسية ولم تدرج؟
بالإضافة إلى اعتراضى الشديد على عدم ترشيح محمد غنيم، فإننى أرى أيضا أن ترشيح كل من عمرو حمزاوى، وجورجيت قللينى كان سيكون جيدا، وإضافة كبرى، ولذلك اقترحت اسميهما، ولم يتم التوافق عليهما، كما رشحت الطبيب أحمد حرارة، وبهاء طاهر، والدكتورة منى مينا، وحمدى قنديل، وعماد أبوغازى، وكريمة كمال، ومنى مكرم عبيد، وجورج إسحاق، ومصطفى كامل السيد، ولم يتم التوافق عليهم أيضا، وكان الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، مرشحا فى قائمة الشخصيات العامة، ولا أعرف من أخذ مكانه بعد أن اعتذر، وعموما لدى قائمة بما توصلنا إليه مكتوبة بخط يد السيد البدوى، ولو حدث فيها تغيير يجب إجماع الأحزاب عليها مرة أخرى.
وهناك العديد من الأسماء المحترمة التى تم التوافق عليها منها عبدالغفار شكر، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور محمد نور فرحات، وأيضا الدكتور وجدى ثابت غبريال، وهو أستاذ القانون الدستورى، وكذلك كمال أبوعيطة، ممثل العمال، وتم الاتفاق على ترشيح كل من سمير مرقص، وجابر نصار، وحسام عيسى، وتم رفض ترشح كل من جميلة إسماعيل، ومصطفى كامل السيد، كما أعلن البدوى عن ترشيح عمرو موسى على قائمة الوفد فيما لم يتم التوافق على ترشيح جلال أمين.
هل توافق على نسبة تمثيل الشباب فى التأسيسية؟
لا أوافق على نسبة ذلك التمثيل، ولا يمكن وصفه بالتمثيل الجيد أبدا.
وماذا عن نسبة تمثيل الأقباط؟
للأسف تمثيلهم سيئ للغاية ويشعرنى بالحرج، وكنت أظن مشاركتهم بعدد أكبر.
ما الأسماء التى اتفقت عليها القوى المدنية خلال اجتماعها؟
اتفقت الأحزاب خلال اجتماعها بحزب الوفد على ترشيح عدد من الشخصيات، منها حسين عبدالرازق، وأيمن نور، والسيد البدوى، ونور فرحات، ومحمد محسوب، وعبدالغفار شكر، وناجى جبريل، وجابر نصار، ومنار الشوربجى، وعبدالجليل مصطفى، وسمير مرقص، وأحمد خيرى، ووجدى ثابت غبريال، ومحمد محيى الدين.
غدا الخميس تنظر المحكمة الدستورية قانونى العزل وحل البرلمان.. كيف تنظر إلى هذين القانونين؟
لا أوافق على قانون العزل، لأنه تم تفصيله على مقاس شخص بعينه وهو أحمد شفيق، وكان من المفترض إقرار مثل هذه التشريعات عقب الثورة مباشرة، كما أنه ليس طبيعيا عمل محاكم ثورية الآن، لأن عمل محاكمات ثورية قد يجعلها تطبق علينا نحن المدنيين، كما أن المحاكم الثورية ليست عادلة، ففى ثورة يوليو 1952 أنشأنا محاكم استثنائية أصدرت أحكاما بالإعدام على اثنين فى كفر الدوار نفذ فيهما الحكم داخل مصنعهما، كما تم إعدم عدد من الإخوان بسبب القوانين الاستثنائية، ومنهم عبد القادر عودة، وسيد قطب.
ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل؟
عند الحكم بذلك، سيتم استبعاد شفيق، وستعاد الانتخابات، ويفتح باب الترشح من جديد.
هل تتوقع حل البرلمان؟
القانون يلزم بترشح %50 قوائم فقط، إلا أنه قد تم رفع هذا الحد ليصل إلى الثلثين، وهو نفس السبب الذى على أثره تم حل البرلمان مرتين من قبل، لذا فإن القانون الذى تمت به الانتخابات عدم دستورى، وهذا يكون سببا فى حله.
لمن ستعطى صوتك فى جولة الإعادة؟
لن أعطى صوتى لرئيس حزب فاشى أو رئيس وزراء فى عهد مبارك، وسنحاول الاتفاق على علامة معينة نقوم بتسجيلها خلال ورقة التصويت، وأود أن أشير إلى أن معظم أصوات الحزب ذهبت إلى حمدين صباحى، وجزء تفرق بين عمرو موسى وأبوالفتوح، ولم ننتخب لا مرسى ولا شفيق.
كيف ترى مصر فى حالة تولى شفيق أو مرسى الرئاسة؟
أرى مصر فى مشهد متدهور للغاية، فمثلا إذا فاز مرسى فسيكون لدينا رئيس حزب فاشى لا يستطيع التصرف دون إذن أو عمل اتصالات مع الإخوان لأخذ أى قرار، ومن الممكن أن تتحول مصر إلى إيران جديدة، أما إذا فاز أحمد شفيق فستشتعل المظاهرات والاعتصامات من جديد، وتندلع ثورة أخرى، والإخوان سينزلون الشارع بكثافة، ومن هنا لا يصلح أى من هذين المرشحين لحكمنا.
وماذا تتوقع بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؟
الوضع فى مصر سيئ للغاية، فإذا فاز الإخوان بالسلطة فسيحكموننا بالميليشيات بدلا من الأمن، وستتحول مصر إلى وضع خطير للغاية، وإذا فاز شفيق فسنعود إلى الوراء ويحكمنا فلول الحزب الوطنى، ولن يكون هناك استقرار بل ستندلع ثورة جديدة.
هل لديك علاقة مباشرة بأحمد شفيق أو محمد مرسى؟
بالنسبة لشفيق تلقيت اتصالا هاتفيا منه قبل تنحى مبارك بأربعة أيام، طلب منى فيه الحضور إليه، وبعد أن استمعت لمطالب المتظاهرين ذهبت إليه بصحبة عبدالرحمن يوسف، ووافق على حقنا فى التظاهر، ووعدنا بتأمين ميدان التحرير، وهذا كان مطلبنا الأول، وبعد يومين فوجئنا بموقعة الجمل، بينما كان مطلبنا الثانى هو تنحى مبارك، ورفضه قائلا إن الرجل مريض وسيترك الحكم بعد شهور قليلة فلماذا هذا التعنت، وطبعا علمت أنه لن يستطيع أن يقيل رئيسه.
أما محمد مرسى فتلقيت منه اتصالا قبل شهرين، وذهبت للحديث معه، ووافق على كل مطالبنا المتعلقة بالحريات وغيرها، ولكننى لا أرى أيا منها يصلح للرئاسة.
وما تقييمك لكل من أبوالفتوح وحمدين صباحى وعمرو موسى بعد الجولة الأولى من الانتخابات؟
أبوالفتوح وحمدين صباحى حصلا معا على أصوات، أكثر بكثير ممن دخلا الإعادة فى انتخابات الرئاسة، وعمرو موسى أراه سياسيا متزنا ذا خبرة كبيرة، ويمارس العمل السياسى، ولذا طرحه الوفد للمشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.