حكم استخدام المناديل المبلَّلة بالماء فى الوضوء "Water Wipes"..الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء سؤال جاء نصه : شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.
وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.
فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟، وأجابت الدار بالآتى:
يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.
بيان تعظيم الإسلام للطهارة والنظافة
عظَّم الإسلام شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ 0للَّهَ يُحِبُّ 0لتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ 0لۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" : [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث].
الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة
من المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.
قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" : [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ].
حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء "Water Wipes"
المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.
ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي ، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" ، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي ، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي .
والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي .
وجماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" : [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] .
وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق": [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] .
وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" : [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره].
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" : [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] .
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" : [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] .
وأما ما ورد عن الإمام أبي يوسف من الحنفية من عدم اشتراط السيلان في غَسل أعضاء الوضوء، فغير محمولٍ على ظاهره، وإنما ورد بيانه وتأويله والتنبيه على مراد الإمام منه في كتب المذهب، وهو قوله بجواز الوضوء بما لا يتسارع سيلانه إذا كان يُتَحصَّل منه سيلانُ القطرة والقطرتين عن العضو المغسول به مثل الثلج أثناء الذوبان وإن تأخَّر برهةً عن وقت الغَسل، وليس المراد نفي اشتراط الإسالة على الأعضاء في صحة الغَسل مطلقًا.
قال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" : [لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيءٌ لم يجز. عن أبي يوسف هو مجرد بلِّ المَحَلِّ بالماء، سال أو لم يسل. اه. واعلم أنه صرَّح كغيره بذكر التَّقاطر مع الإسالة وإن كان حدُّ الإسالة أن يتقاطر الماء؛ للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في "الحلية" عن "الذخيرة" وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية: إنَّه سال مِن العضو قطرةٌ أو قطرتان ولم يتدارك. اه. والظاهر أن معنى "لم يتدارك": لم يقطر على الفور، بأن قطر بعدَ مُهلةٍ، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتَّقاطر احترازًا عما لا يُتَدارك، فافهم] .
ومثال ما أجازه الإمام أبو يوسف مما لم يقطر على الفور: استعمال الثلج قبل تمام الذوبان مع وجود رخاوةٍ فيه وسيلانٍ ناتجٍ عن حرِّ الشمس أو ملاقاة حرارة جسد المتطهِّر.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" : [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما، فإن كان يسيل على العضو لشدَّةِ حرٍّ وحرارةِ الجسم ورخاوة الثلج صحَّ الوضوء على الصحيح، وبه قطع الجمهور؛ لحصول جريان الماء على العضو. وقيل: لا يصح؛ لأنه لا يسمى غَسلًا] .
فتحصَّل مما سبق اتفاقُهم على اشتراط جريان الماء على الأعضاء، واختلافهم فيما يتأخر سيلانه وجريانه خلال الغَسل.
كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" : [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] .
وإيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.
هذا ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء.
قال العلامة ابن بَزِيزَة في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" : [وامتنع الاكتفاء بالمسح؛ لأن فرض الوجه الغَسل لا المسح] .
وقال العلَّامة أبو الحَسَنَات اللَّكْنَوِي في "عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية" : [ثبوت المسح وقيامه مقام الغَسل على خلاف القياس، فيقتصر على ما وردَ به] .
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا، ومن ثمَّ فاستعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.