تأجيل دعوى مرسى لمنع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام ل 26 يونيه

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الطلب المقدم من توفيق عكاشة لرد الدائرة السابعة عن نظر الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور محمد مرسى - وطالب فيها بوقف وإلغاء بث برنامج مصر اليوم الذى يقدمه توفيق عكاشة على قناة الفراعين، ومنعه من الظهور فى الإعلام - لجلسة 26 يونيه الجارى لتقديم الأوراق والمستندات.
كان مرسى قد أقام دعوى اختصم فيها كلاًّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، لما يقوم به من استغلال للإعلام فى التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى، وحملت الدعوى رقم 43239 لسنة 66 قضائية.
يذكر أن الدائرة السابعة "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أصدرت حكمًا بوقف البرنامج فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، أكدت فى حيثياتها أنه من خلال مشاهدتها لقرصين مدمجين تضمنا حلقات البرنامج كاملة ولم ينكرهما الحاضر عن القناة تبين لها تلفظ عكاشة بألفاظ تعف المحكمة عن ذكرها، وأنها آذت سمع المحكمة.
وقد ظهر للمحكمة من خلال السيديهات أن عكاشة شوه المادة الإعلامية التى يقدمها للجمهور بالتهكم على الآخرين أو التطاول أو الإساءة دون وجه حق، مما يخرج مضمون البرنامج عن غايته التى كان محلها أن يكون هدفها خدمة المشاهد الذى لن يستفيد شيئًا من هذا التعرض للناس، سواء كانوا خصومًا للمذيع أو أصدقاء له.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من المستندات أن شركة الأقمار الصناعية قد قامت بتوجيه إنذارين للقناة لإزالة المخالفات الثابتة فى حقها والتى حدثت بالفعل جهارًا وفى وضح النهار على مرأى ومسمع من المشاهدين، وقد تم وقف بث القناة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، إلا أن الإنذار والإيقاف المؤقت لم يحدثا جدوى، واستمر البرنامج على ما به من مخالفات.
وطعن عكاشة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومازالت تنظره الدائرة الأولى حتى الآن ولم يتم البت فيه، إلا أن توفيق عكاشة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والذى مازال منظورًا أمام المحكمة، وقد تمت إحالة الطعن المقدم من محمد مرسى إلى الدائرة السابعة إلا أن توفيق عكاشة تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.