عمرو عسل: التهريب يهدد صناعة الغزل والنسيج

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها مساء الاثنين برئاسة حسين مجاور، اعترافات خطيرة من قبل الحكومة بأن صناعة الغزل والنسيج تتعرض للعديد من المشاكل، يأتى فى مقدمتها عمليات التهريب والإغراق.
قال عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، "نحن نعلم الحجم الحقيقى للتهريب، وهى مسئولية مجموعة من الوزارات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة"، وأضاف إن مصر سوف تدفع الثمن مقابل ما تقدمه الدول الصناعية الكبرى من حوافز لهذه القطاع.
وأوضح عسل أن الأزمة المالية سوف تؤثر على الصادرات المصرية للغزل والنسيج، بدليل نسبة انخفاض ما بين 20 إلى 30%، وإن السوق المصرى يواجه عمليات اختراق وإغراق وأملنا الوحيد فى مواجهة تلك الأزمة هو السوق المحلى لاستيعاب المنتجات الوطنية من هذه الصناعة". وشدد عسل على ضرورة مراقبة المناطق الحرة العامة والخاصة لمراجعة ما بها من مخزون وإنتاج للتحقق من جدية المستثمرين بها.
من جانبه، أكد المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج، أن احتمالات الانحراف والمجاملة واردة فى هذا القطاع الذى يتعرض للانهيار، وقال "للأسف إن ما نصدره من ملابس من هذا القطاع تصل نسبته ما بين 60% و65% من الأقمشة المستوردة".
وقال جيلانى، يوجد لدينا أشياء لا يوجد فيها منطق ولابد أن توجه الأموال المخصصة لهذا القطاع لطريقها الصحيح، وأن يكون الدعم الموجه لهذه الصناعة عادلاً ويحمى الصناعة الوطنية.
فيما وجه محمد المرشدى نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية اتهامات عنيفة إلى الحكومة، قائلاً "إن المناطق الحرة العامة والخاصة صناعة حكومية، وكانت وبالاً على المنتج المحلى، ولا توجد منافسة عادلة، وتساءل كيف يبقى الإنتاج الذى تقوم به تلك المناطق داخلها بدون سقف ومدى الحياة، فى حين أن القانون يلزم هؤلاء المستثمرين ببقاء الإنتاج الذى تقوم به تلك المناطق داخلها بدون سقف ومدى الحياة، فى حين أن القانون إلزام هؤلاء المستثمرين أن بقاء الإنتاج داخل المخازن لا يزيد عن 6 أشهر".
وأشار المرشدى إلى "أن هؤلاء المستثمرين وما يتمتعون به من مزايا عديدة وراء هدم هذه الصناعة والمجتمع أيضاً"، لافتاً إلى دعوات الكثيرين لوزارة التجارة والصناعة، من أجل حماية هذه الصناعة، وسد كافة الثغرات التى تؤدى إلى عمليات التهريب، "لكن للأسف لم يحدث شىء حتى الآن".
ونوه النائب إلى "أن عمليات الجرد التى تقوم بها بعض اللجان التابعة لهيئة الاستثمار على المناطق الحرة صورية"، كما يتم إبلاغ المستثمرين بموعد حضور تلك اللجان الرقابية، وقال "للأسف كبار المتعاملين يعملون فى هذه الصناعة دون أن يقدموا أى ضمانات".