فى لحظة إقليمية شديدة التعقيد، وفى ظل تصاعد التحديات الأمنية والسياسية التى تحيط بالعالم العربى من كل جانب، استضافت بغداد القمة العربية ال34، وسط غيابات عربية لافتة، ومشهد إقليمى مرتبك يتصدره العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، وتحولات جديدة فرضتها زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لدول الخليج، بكل ما تحمله من إشارات ضاغطة على موازين التحالفات فى المنطقة، وفى قلب هذا السياق المضطرب، لم تكن استضافة العراق للقمة مجرد استحقاق دورى أو واجب بروتوكولى، بل جاءت كمحاولة واعية لاستعادة الدور الإقليمى، ورسالة سياسية تقول إن بغداد لم تعد على الهامش، بل تطمح للعودة إلى القلب العربى بثقلها التاريخى وموقعها الاستراتيجى. العراق، الدولة المضيفة، التى عانت لعقود من العزلة والحروب والانقسام الداخلى، تقف اليوم على أعتاب مشهد سياسى جديد، تحاول فيه أن تكون نقطة التقاء عربية لا ساحة تجاذب، ولا شك أن اختيار بغداد لاستضافة القمة يحمل رمزية سياسية عميقة، تعبّر عن إرادة حقيقية فى الخروج من دوائر التهميش، والتأكيد على أن العراق قادر على استعادة موقعه كفاعل مؤثر فى الإقليم، وليس مجرد متلقٍّ للقرارات أو ساحة صراع بالوكالة، غير أن هذا المسار، مهما كانت نواياه صادقة، يظل محاطا بتحديات كبيرة داخلية وخارجية، يتطلب اجتيازها إرادة عربية جماعية، لا مجرد جهود منفردة من بغداد. القمة التى شهدت حضور خمسة من قادة وزعماء الدول العربية بمقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس المجلس الرئاسى اليمنى رشاد العليمى، والرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، إلى جانب رئيس الدولة المضيفة عبداللطيف رشيد، عكست بوضوح الفجوة المتزايدة بين سقف التطلعات العربية وحجم الحضور السياسى الفعلى، كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وحلّ رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز ضيف شرف، فى ظل تمثيل رسمى متفاوت من بقية الدول العربية، لكن الغياب البحرينى، الذى كان يفترض به تسليم رئاسة القمة للعراق، حيث أناب الملك وزير الخارجية، بدا الأكثر إثارة للانتباه، وألقى بظلال من التساؤل حول تماسك الإطار المؤسسى للعمل العربى المشترك. فى المقابل، كان الحضور المصرى رفيع المستوى بمثابة ركيزة سياسية أنقذت القمة من التحول إلى مجرد لقاء رمزي. فمصر، التى تدرك تماما أبعاد اللحظة الراهنة، وتتحرك بثبات ضمن رؤية استراتيجية واضحة، كانت حريصة على تأكيد دعمها للعراق، وعلى التذكير بأن مسؤوليتها التاريخية فى قيادة الصف العربى لا تتجزأ ولا تُؤجل، خاصة فى لحظةٍ تُدَكّ فيها غزة على مرأى ومسمع من العالم، وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا فى بغداد لم يكن خطوة بروتوكولية، بل موقفا سياسيا محسوبا، أراد أن يبعث برسائل متعددة، أولها أن مصر حاضرة فى كل ما يمس النظام العربى، وثانيها أن دعم العراق ليس خيارا، بل التزام طويل الأمد، وأن السكوت عن ما يحدث فى فلسطين - فى غزة ورفح - لم يعد ممكنا، وأن أى تسوية حقيقية تبدأ من وقف العدوان، وليس من إطلاق البيانات. تزامنا مع أعمال القمة، تواصلت عمليات الإبادة ضد المدنيين فى فلسطين، فى ظل صمت إقليمى ودولى فاضح، وتواطؤ سياسى مكشوف، خاصة من بعض القوى الكبرى التى باتت ترى فى الاحتلال الإسرائيلى حليفا لا تُسائله ولا تُقيّده، وفى هذا المناخ القاتم، بدت البيانات الختامية للقمة وكأنها إعادة تدوير لعبارات مألوفة، تفتقر الحد الأدنى من القدرة على التأثير أو الردع، وهذا ما نبهت إليه مصر مرارا: أن العرب لن يحققوا شيئا حقيقيا طالما ظلت اجتماعاتهم حبيسة العبارات الدبلوماسية، وأن «المربع صفر» ينتظرهم كلما قرروا الاكتفاء بالرمز دون الفعل. الواقع أن القمة كشفت، مرة أخرى، هشاشة النظام العربى، وصعوبة بناء موقف موحد فى مواجهة التحديات الكبرى، فبينما كانت بغداد تأمل أن تُشكّل هذه القمة نقطة انطلاق جديدة، بدا المشهد العام مثقلا بالتردد والانقسام، وبعيدا كل البعد عن منطق الحسم السياسى أو التحرك الجماعى، ولم نرق حتى لمستوى البيان المشترك الصادر عن قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، ومالطا، وسلوفينيا، والذى صدر يوم 16 مايو 2025، وأدان الكارثة الإنسانية المستمرة فى غزة، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط فى مفاوضات جادة نحو وقف إطلاق النار، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن مجرد انعقاد القمة فى بغداد، بمشاركة دولية وعربية فاعلة، يمثل نقطة ضوء فى نفق طويل، خطوة أولى لا تكفى وحدها، لكنها قد تكون مدخلا إذا ما أعقبها عمل حقيقى لجسر الهوة بين الخطاب والممارسة. وفى وقت يستعيد العراق مكانته، تقود مصر كما ظلت بجانب الشقيقة قطر جهود التنسيق عربيا وأوروبيا لإنقاذ غزة من العدوان، آملا فى اغتنام «الفرصة الأخيرة» للتسوية ووقف إطلاق النار، وطىّ صفحة الحرب والبدء بشكل عاجل فى إعادة الاعمار، فهل تكون التوصيات الختامية ومخرجات القمة وحدها تكفى، أم أن العرب مطالبون بما هو أكثر كثيرا من الإدانة والشجب؟ فى النهاية، يبقى السؤال مفتوحا: هل تتحول قمة بغداد إلى محطة تأسيسية فى مسار عودة العراق إلى محيطه العربى، وبداية لإعادة الاعتبار للعمل العربى المشترك؟ أم تظل مجرد حلقة جديدة فى سلسلة القمم التى تتعهد كثيرا وتفعل قليلا؟ ما حدث فى بغداد لم يكن حدثا عابرا، لكنه أيضا لم يكن تحولا تاريخيا بعد، الرهان لا يزال على من يملك الإرادة، لا على من يُتقن صياغة الكلمات.