أوروبا تطرح الشهر المقبل إجراءات حظر الغاز الروسى في عام 2027

مع تأثير على الشركات الإسبانية..

أكدت بروكسل، أنه بعد 14 حزمة من التدابير الاقتصادية ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا في فبراير 2022، فإنها ستقدم بشكل نهائي في الأيام المقبلة خطة لحظر استيراد الغاز من روسيا بالكامل اعتبارًا من عام 2027، وهو ما لا تزال بعض الدول الأوروبية، مثل المجر، تعتمد عليه.
ويبدأ الاتحاد الأوروبى ابتداء من الشهر المقبل، طرح إجراءات قانونية للوقف التدريجي لواردات الاتحاد من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية 2027. مقترحات تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
وأشارت صحية لابانجورديا الإسبانية إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لا تزال تعمل على قرار نهائي يخص هذا الأمر ، مع الإعداد لخطة نهائية ، على الرغم من أن الشركتين الإسبانيتين ناتورجي وريبسول سوف تتأثران بشدة بهذا القرار ، حيث وقعتا عقود توريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات محلية حتى عام 2038.
وتريد بروكسل حظر استيراد الغاز من روسيا في وقت مبكر من هذا العام، وسيتم حظر العقود طويلة الأجل بدءًا من عام 2027 .
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التجارية الإسبانية الرئيسية التي تشتري الغاز الطبيعي المسال من روسيا هي شركتي ناتورجي وريبسول Naturgy وRepsol. وقد وقعت الشركتان عقودًا طويلة الأجل مع شركة نوفاتيك الروسية. وفي حالة ناتورجي، بدأت الشركة التي يرأسها فرانسيسكو رينيس في استلام الغاز عام 2018 من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال، الواقع في سابيتا، شمال شرق شبه جزيرة يامال، في سيبيريا بروسيا. يتم تنفيذ المشروع بقيادة شركة نوفاتيك.

هذا عقد مدته عشرون عامًا، وينتهي في عام 2038. تم توقيعه قبل الحرب الأوكرانية، وكما صرح رينيس علنًا في مناسبات عديدة، فإن تدفق الغاز الروسي إلى إسبانيا يقتصر على هذا العقد، "ولا يزيد عن ذلك بجرام واحد". وأشار أيضاً إلى أنه لا يمكن انتهاك العقود الدولية من جانب واحد، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى معركة قانونية بملايين الدولارات.
وأشار رينيس إلى أنه "من المهم للغاية" أن تصمم المفوضية الأوروبية خطتها "دون تدمير العقود طويلة الأجل التي سبقت" حرب أوكرانيا، مثل عقد شركة ناتورجي.
وتتشابه حالة شركة ريبسول. وتتلقى الغاز الروسي منذ عام 2022 بموجب عقد مع شركة نوفاتيك التي تزود الشركة الإسبانية بأجزاء من محفظة منتجاتها. وتؤكد مصادر الشركة أنه "ليس من الضروري أن يكون الغاز روسيًا".
إن مدة العقد هي نفسها بالنسبة لشركة ناتورجي، حتى عام 2038، وبالتالي فإن المشكلة بالنسبة لأنطوني بروفاو، رئيس شركة الطاقة، هي نفس المشكلة بالنسبة لرينيس: العقد تم توقيعه بالفعل قبل الغزو، وكسره من جانب واحد من شأنه أن يؤدي إلى دعاوى قضائية بملايين الدولارات.
وتحتفظ شركة ريبسول بعقد توريد الغاز، لكنها باعت كامل أعمالها النفطية في روسيا، امتثالا لحظر النفط الذي فرضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في بروكسل.
وفيما يتعلق بالغاز، حاولت بروكسل مرارا وتكرارا خفض مشترياتها من الغاز من روسيا، والتي تستخدمها لتمويل حربها ضد أوكرانيا، ولكن كان من المستحيل خفضها إلى الصفر بسبب اعتماد بعض البلدان على الغاز الطبيعي المسال الروسي.
لقد حدث أن حتى الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أنفقت أموالاً أكثر على شراء الوقود من روسيا مما أنفقته على المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا: أكثر من 200 مليار يورو على النفط والغاز، وأكثر من 130 مليار يورو على المساعدات لأوكرانيا.
طلبت الحكومة الإسبانية مرارا وتكرارا من موردي الغاز عدم شراء الغاز من روسيا، على الرغم من علمها بأن العقود طويلة الأجل. والآن يريد الاتحاد الأوروبي ككل حظر الغاز الروسي، الأمر الذي من شأنه أن يسبب مشاكل لشركتي "ناتورجي" و"ريبسول" إذا لم يتم احترام العقود الموقعة بالفعل.