بلاغ يتهم "البلتاجى" و"حجازى" بالتورط فى قتل المتظاهرين ب"موقعة الجمل"

يطلب شهادة خيرى رمضان..

تقدمت جبهة الدفاع عن المحامين، ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، والدكتور صفوت حجازى لظهور أدلة تشير إلى ارتكابهم لجرائم الاشتراك فى قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ميدان التحرير أيام 2 و3 فبراير 2011 وطلبوا شهادة كل من الفريق أحمد شفيق، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، والإعلامى خيرى رمضان، والدكتور ممدوح حمزة، والإعلامى وائل الإبراشى، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية بالقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات السابق، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز المخابرات الحربية، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 1688 بلاغات النائب العام، عدة وقائع التى استند إليها البلاغ، حيث أذاعت قناة c.b.c يوم الاثنين 4 يونيو وحتى صباح اليوم التالى ببرنامج "ممكن" لقاء بين الفريق أحمد شفيق والإعلامى خيرى رمضان أكد مرشح الرئاسة، خلال البرنامج، أن الإخوان المسلمين هم الذين قتلوا المتظاهرين بميدان التحرير أثناء أحداث الثورة وخلال موقعة الجمل قائلاً "مسئول عسكرى ميدانى أثناء الثورة قال للدكتور محمد البلتاجى والشيخ صفوت حجازى "نزلوا الناس اللى فوق العمارات اللى عماله تموت فى المتظاهرين بدل ما اطلع أنزلهم أنا" مضيفاً، أن الرجل العسكرى الميدانى قال للبلتاجى وحجازى "سأضرب بالرصاص الناس اللى ليها دقون دى فوق العمارات فرد عليه حجازى قائلا "هاطلع أنزلهم"، وأكد "شفيق" أن الشعب سيعرف فى يوم ما من الذى قتل الشهداء فى الميدان أثناء موقعة الجمل.. مشيراً إلى أن الإخوان هم الذين كانوا يلقون الملوتوف ويضربون المتظاهرين بالأسلحة من فوق العمارات المحيطة بميدان التحرير، وتم نشر تفاصيل اللقاء فى الصحف الصادرة صباح يوم الأربعاء 6 يونيو الماضى.
وأذاعت قناة دريم فى مساء يوم الثلاثاء 5 يونيو 2012 ببرنامج "الحقيقة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والذى حدثت فيه مداخلة هاتفية مع الدكتور ممدوح حمزة، أكد فيها الأخير أنه لديه معلومات تؤكد أن أحد أعضاء المجلس العسكرى، كان متواجداً فى الميدان يوم موقعة الجمل، والتقى بأحد أعضاء أحزاب الإسلام السياسى، وطلب منه إنزال أحد الأشخاص الملتحين، وكان يطلق الرصاص على المتظاهرين من فوق الأسطح، وطالب البلاغ النيابة بالتحقيق مع هؤلاء بعد ظهور أقوال جديدة فى قضية موقعة الجمل، التى تنظر فى محكمة الجنايات ويستوجب إجراء تحقيقات تكميلية وتقديمها إلى المحكمة.