التضخم يرتفع فى السودان والبنوك تبدأ تداول العملة بسعر مخفض

ارتفع التضخم السنوى فى السودان ليصل إلى 30.4% فى مايو من 28.6% فى إبريل، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز واللحوم، مما يزيد من المشاكل، بينما يكافح المسئولون لاحتواء أزمة اقتصادية حادة.
وقال مصرفيون، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزى سمح للبنوك بتداول العملة بسعر صرف يقترب من الأسعار السائدة فى السوق السوداء، فى محاولة لتحجيم التراجع فى قيمة الجنيه السودانى.
وتفادى السودان ثورات الربيع العربى التى اندلعت فى دول مثل تونس ومصر، لكن الضغوط الاجتماعية تزايدت بعد أن فقدت البلاد معظم ثروتها النفطية، منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة فى يوليو، وفى يونيو 2011 بلغ التضخم 15%.
ووضع فقدان إيرادات النفط التى كانت المصدر الرئيسى للدخل الحكومى وتدفقات الدولارات المسئولين فى وضع صعب، حيث يكافحون لتمويل استيراد معظم المواد الغذائية الضرورية التى لا ينتج السودان سوى القليل منها.
ولتشجيع ملايين السودانيين على تحويل الأموال من الخارج سمح السودان الشهر الماضى لشركات الصرافة باستخدام سعر صرف مخفض للجنيه أمام الدولار.
وجاءت الخطوة الثانية الآن مع سماح البنك المركزى للبنوك التجارية بتداول الدولار بسعر صرف قريب من السوق السوداء.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن صندوق النقد الدولى أوصى الحكومة بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات وسد الفجوة مع السوق السوداء التى أصبحت مؤشراً معيارياً للشركات.
وبدأت البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف يبلغ 4.9 جنيه مقابل الدولار، وهذا أقل قليلا من السعر السائد فى شركات الصرافة المرخصة والبالغ خمسة جنيهات إلى 5.1 جنيه مقابل الدولار، بينما يبلغ السعر فى السوق السوداء 5.4 جنيه للدولار.
وقال مصرفى، "تمكنوا من تقليص الفارق مع السوق السوداء، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان السودانيون فى الخارج سيرسلون مزيداًَ من الدولارات أم لا"، وسيبقى البنك المركزى الذى لم يتسن الحصول على تعليق فورى منه سعر الصرف الرسمى للجنيه السودانى عند 2.7 جنيه مقابل الدولار لتمويل الواردات من القمح والمواد الغذائية الضرورية الأخرى، ولم يتضح بعد حجم النقد الأجنبى المتاح لدى البنك المركزى لدعم الجنيه.