إدارة ترامب تواصل ملاحقة التجارة الصينية.. إلغاء ثغرة سمحت بشراء سلع رخيصة من الصين دون رسوم جمركية.. نيويورك تايمز: قاعدة "الحد الأدنى" سمحت بالمنتجات حتى سعر 800 دولار دون فرض جمارك.. ودونالد وصفها بالاحتيال

واصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملاحقة الصين تجاريًا، وكان أحدث قرارتها إلغاء ثغرة كانت تسمح للمتسوقين الأمريكيين بشراء سلع رخيصة من الصين دون دفع رسوم جمركية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه الخطوة ستساعد المصنعين الأمريكيين الذين واجهوا صعوبة فى منافسة موجة من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، لكنها أدت بالفعل إلى ارتفاع الأسعار على لأمريكيين الذين يتسوقون عبر الإنترنت.

وأوضحت نيويورك تايمز أن نتيجة القضاء على هذه الثغرة قد تكون فورية ومكلفة، فقد ترتفع أسعار القمصان والأدوات المكتبية وغيرها من المنتجات منخفضة السعر على مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة وغيرها، نظرًا لفرض شركات الشحن والبائعين ضرائب استيراد جديدة. كما قد تتأخر الطرود، إذ الصعوبة التي يواجهها مسئولي الجمارك فى التعامل مع البضائع.

قاعدة الحد الأدنى
وكانت هذه الثغرة، التى تُسمى قاعدة "الحد الأدنى"، قد سمحت للمنتجات حتى سعر 800 دولار بتجنب الرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات البيروقراطية طالما تم شحنها مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين أو الشركات الصغيرة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة فى الطرود الموجهة إلى الولايات المتحدة، والتى تم شحن العديد منها جوًا وطلبها من منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل Shein وTemu.

وبحسب نيويورك تايمز، فقد استغل عدد متزايد من الشركات هذه الثغرة فى السنوات الأخيرة لتوصيل منتجاتها إلى الولايات المتحدة دون مواجهة رسوم جمركية.

وبعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على السلع الصينية خلال ولايته الأولى، بدأت الشركات فى استخدام الإعفاء لتجاوز تلك الرسوم الجمركية ومواصلة بيع منتجاتها بأسعار أرخص إلى الولايات المتحدة. وزاد استخدام هذه الثغرة فى ولاية ترامب الثانية، بعد أن فرض تعريفة جمركية على البضائع الصينية بنسبة 145% كحد أدنى.

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد تعاملت مع مليار طرد من هذا القبيل فى عام 2023، كان متوسط قيمة الواحد 54 دولارًا.

فى اجتماع حكومى بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، وصف ترامب هذه الثغرة بأنها "عملية احتيال"، وقال: "إنها عملية احتيال كبيرة تُمارس ضد بلدنا، ضد الشركات الصغيرة جدًا. وقد أنهيناها".

مخاوف من الفنتانيل
ويرجع قرار ترامب جزئيًا إلى المخاوف بشأن استخدام هذه الثغرة كوسيلة لتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وسمح هذا الإعفاء للشركات التى تشحن سلعًا رخيصة الثمن بتقديم معلومات أقل إلى موظفى الجمارك مقارنةً بالشحنات القياسية الأخرى. وقالت الإدارة إن تجار المخدرات "يستغلون" هذه الثغرة بإرسال مواد كيميائية أولية ومواد أخرى تُستخدم فى تصنيع الفنتانيل إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تقديم تفاصيل الشحن.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الاستخدام المتزايد لهذه الثغرة كان يهدد وظائف الولايات المتحدة فى مجال التخزين والخدمات اللوجستية، حيث شجعت كبار تجار التجزئة الأمريكيين على شحن المزيد من المنتجات مباشرة من الصين إلى منازل المستهلكين، متجنبين الشحنات الأكبر حجمًا التى كانت تخضع للرسوم الجمركية ثم تُوزع عبر المستودعات وشبكات التوصيل الأمريكية.

ونقلت نيويورك تايمز عن كيم جلاس، رئيسة المجلس الوطنى لمنظمات النسيج، الذى يمثل مصنعى النسيج الأمريكيين والذى ناضل من أجل القضاء على هذه الثغرة، قولها إن هذه الثغرة دمرت صناعة النسيج الأمريكية. وأضافت أنها سمحت لمنتجات غير آمنة وغير قانونية بإغراق السوق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية لسنوات. وأشارت جلاس إلى أن أكثر من نصف جميع الشحنات الصغيرة من حيث القيمة تحتوى على منتجات نسيجية وملابس.

وأضافت أن هذه الثغرة الجمركية منحت الصين وصولاً مميزاً شبه أحادى الجانب للسوق الأمريكية على حساب المصنعين الأمريكيين والوظائف الأمريكية.

وكانت إدارة ترامب قد تعهدت بالقضاء على الثغرة فيما يتعلق بشحنات قادمة من دول أخرى، إلا أن أنها قالت إنها تنتظر حتى تستكشف الحكومة كيفية التعامل مع جمع الرسوم من مثل هذه الطرود. ويتحمل مسئولو الجمارك الأمريكية بالفعل عبء القواعد التى فرضتها إدارة ترامب فى ملاحقة المهاجرين والاتساع الهائل فى الجمارك العالمية.