حذر معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى من أن تدهور الأوضاع الأمنية فى سيناء لا يهدد فقط قوات حفظ السلام الموجودة هناك، ولكن يهدد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل أيضا. وقال المعهد فى تقرير لمدير برنامج الدراسات العربية ديفيد شينكر، إن القوات متعددة الجنسيات التى تراقب الأحكام الأمنية لمعاهدة السلام فى سيناء، واجهت ضغوطا لا مثيل لها منذ سقوط مبارك والمكاسب التى حققها الإخوان المسلمون فى الانتخابات والفراغ الأمنى فى سيناء والسياسات الشعبية، وعلى الرغم من أنه من المبكر جدا شطب المراقبين أو اتفاق السلام، فإن الوضع المتغير فى مصر وتنامى التهديد الأمنى فى سيناء قد أدى إلى تعقيد مهمة القوات الدولية بشكل كبير، ويمكن أن يقوض فى نهاية المطاف الالتزام الدولى لقوة حفظ السلام. وتحدث التقرير عن تأثير الأحداث السياسية فى مصر على وضع القوات متعددة الجنسيات فى سيناء، وقال إن الإخوان يسيطرون على البرلمان، وربما يسيطرون على السلكة التنفيذية أيضا لو فازوا فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، ولم تحدد الجماعة صراحة أنها ستلغى المعاهدة، إلا أن قيادتها على الأقل تنوى إعادة التفاوض على الاتفاق، وهو ما يعنى أن موقف القوات والمراقبين الدوليين فى سيناء سيكون غير واضح، فلو حصل الإسلاميون على الفرصة، فإنهم بالتأكيد سيرفعون القيود المفروضة على الفلسطينيين الذين يدخلون مصر عن طريق غزة، بما يجعل سيناء أكثر خطورة. وفى نفس الوقت، يتابع التقرير، ربما يرى الإخوان مصلحة فى إعادة تأسيس الأمن فى سيناء، فقد يشعرون بالضغط من أجل إنعاش السياحة من جديد فى سيناء. وعلى الرغم من أن الإسلاميين فازوا بأغلبية فى التصويت بسيناء خلال الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لا يزال ينظر إليهم من خلال ما إذا كانت حكومتهم سيكون لها الإرادة السياسية والإذعان العسكرى الضرورة لبدء حملة، وإذا فاز محمد مرسى بالرئاسة، فإن الجماعة ستجد نفسها على الأرجح على خلاف مع المؤسسة العسكرية، وبالتالى ستضطر القوات الدولية فى سيناء إلى إعالة نفسها. وعلى هذا الأساس، توقع المعهد أن تواجه القوات الدولية تحديات كبيرة فى الأشهر والسنوات القادمة، وقال بالتأكيد لا تهدد أى من الدول الاثنى عشر المشاركة فى تلك القوات بالانسحاب، ففى عام 2002، سعى البنتاجون لتقليص التزام لقوات الأمريكية، لكن هذا المقترح لم يذهب بعيدا. غير أنه مع صعود الإسلاميين، واحتمال تفاقم تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية فإن تقليل التواجد الدولى الضئيل بالأساس فى سيناء سيقابل بحماس أقل. كما أن زيادة عدم الأمن فى شبه الجزيرة سيجعل من الصعب بشكل متزايد على القوات متعددة الجنسيات إنجاز عملها على الأرض، وقد أدت عمليات الاحتطاف المتكررة لعناصر من تلك القوات إلى إلغاء العديد من الدوريات وتقليص الطلعات الجوية الاستطلاعية بسبب المخاوف من "الإرهابيين" . وربما تضطر القوات الدولية إلى تخفيض دورياتها بشكل أكبر فى حال استمرار تدهور الوضع الأمنى. وبمرور الوقت، ستصبح مهمة القوات لا يمكن الدفاع عنها ما لم يتحسن الوضع الأمنى فى سيناء، أو ما لم يتم تغيير قواعد التواصل وهو أمر مستبعد. وختم معهد واشنطن تقريره بالقول: إن تزايد الضغوط على القوات الدولية فى سيناء يثير قلق واشنطن، ودعا إدارة أوباما إلى التواصل مع مصر وإسرائيل بشأن آليات تحسين الجهود الأمية فى المنطقة "ج" لتشمل انتشار إضافى لقوات حرس الحدود المصرية والقوات العسكرية فى المنطقة، ولو استمر العنف، فإن الشركاء سيتعن عليهم إعادة تحديد قواعد تواصل القوات متعددة الجنسيات لتعكس بشكل أفضل البيئة غير الودية التى تعمل بها.