بند المدة المتبقية من عقد كولر يورط الأهلي في دفع راتبه لنهاية الموسم المقبل

يواجه مسئولو النادي الأهلي مشكلة في حل أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد السويسري مارسيل كولر، والتي تنص على دفع المدة المتبقية من مدة العقد بالكامل، حيث تفاجأ مسئولي القلعة الحمراء بأن النادي مطالب بدفع قيمة عقد كولر حتى نهاية الموسم المقبل وليس نهاية الموسم الحالي كما كانوا يتقوقعون، وأن الأهلي بات مطالبا بدفع مبلغ 3.5 مليون يورو.
بداية الأزمة بدأت بعد قرار إدارة الأهلي بإقالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منذ أيام، حيث أن مدة عقد المدرب أثارت أزمة داخل جدران النادي الأهلي، بعدما طلب محامي المدرب السويسري الحصول على قيمة العقد كاملة حتى نهاية الموسم المقبل 2025 / 2026، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذي سيستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
الأهلي كان ينوي منح كولر قيمة الشهرين المتبقيين في عقده عن الموسم الحالي "مايو ويونيو"، بعد قرار إقالته، ولكن محامي المدرب السويسري طلب الحصول على قيمة راتبه المسجل في العقد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث يتقاضى راتبا شهريا بقيمة 250 ألف يورو، أي أنه طالب بالحصول على 3.5 مليون يورو قيمة عقده حتى نهاية الموسم الحالي وهو ما يرفضه مسئولو النادي الأهلي، ويحاولون الوصول إلى حل مُرضٍ مع المدرب السويسري.
من جانبه، كشف مصدر بالأهلي أن عقد كولر لا يوجد به شرط جزائي، ولكن يوجد به بند يمنح المدرب الحق في الحصول على راتبه عن القيمة المتبقية من مدة عقده وفقا للوائح الفيفا، حيث إن إدارة النادي قامت بتجديد عقده في الموسم الماضي لمدة موسمين تنتهي بنهاية موسم 2025 / 2026 بدون أن تضع شرطا جزائيا، باعتبار أن المدرب حقق نجاحات كثيرة مع النادي، ولم تكن هناك نية أو تفكير في أن يتم إقالته فيما بعد، بداعي أن الإدارة ترغب في تأمين موقفها حال وصول عرض مغر للمدرب من الخارج كما حدث في وقت سابق عندما تلقى عرضا مغريا من السعودية، خشية من الرحيل المفاجئ عن الأهلي.
وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي أخطأت في عدم وضع شرط جزائي في عقد اللاعب، ولكنها لا ترغب في الاعتراف بذلك، وظهرت بوادر الأزمة بعد صدور قرار إقالته، ولو كانت على علم بتفاصيل بنود العقد وأحقية المدرب في الحصول على قيمة عقده حتى نهاية مدته لما فكرت في قرار إقالته واضطرت للإبقاء على المدرب السويسري لحين نهاية الموسم المقبل.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تتفاوض مع كولر ووكيله دينو لامبرتي بشأن تخفيض المبلغ المطلوب لفسخ عقده مع النادي بالتراضي بدون الحصول على قيمة عقده كاملة، سواء بالحصول على قيمة من 3 إلى 6 شهور من قيمة عقده فقط، على أمل أن يتولى المدرب السويسري تدريب أي ناد في الفترة القادمة، لأن لوائح الفيفا تمنع المدربين من تقاضي مبالغ من ناديهم القديم من وقت تولي مسئولية أي فريق جديد بعكس ما يحدث مع اللاعبين، أي أن المدرب سيحصل على راتبه حتى توليه تدريب فريق جديد فقط.
واختتم المصدر أن إدارة الأهلي تحاول إقناع كولر ووكيله بالوصول إلى اتفاق مُرضٍ بين الطرفين، وهو ما سيظهر خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة النادي في إنهاء الأزمة بشكل مُرضٍ بين جميع الأطراف.