أمانو يعلن دخول مشروع الوكالة لإنشاء بنك الوقود النووى لمرحلة التنفيذ

واصل اليوم، الثلاثاء، مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاته لليوم الثانى على التوالى بمقر هيئة الطاقة الذرية فى العاصمة النمساوية فيينا، لبحث عدد من الملفات المهمة من قبل المجلس التنفيذى للوكالة المكون من 35 دولة.
وأكد مدير عام الوكالة يوكيا أمانو أن العمل فى مشروع الوكالة الخاص بإنشاء بنك للوقود النووى منخفض التخصيب "إل إى يو" يجرى على قدم وساق ويحقق تقدمًا مستمرًّا، وقال إن المشروع دخل بالفعل مرحلة التنفيذ، موضحًا أن فريقًا متخصصًا من قبل الوكالة قام بزيارة دولة كازاخستان فى شهر مايو الماضى لإجراء مفاوضات رسمية تتعلق باستضافتها لمقر البنك.
وأضاف أمانو أن الوفد قام بزيارة موقع المشروع بهدف وضع تقديرات أكثر تفصيلاً عن الاحتياجات اللازمة فى عدة مجالات أهمها إجراءات تأمين المشروع ومعايير الأمان .وكشف أمانو النقاب عن تلقى الوكالة لدعم مالى بقيمة 10 ملايين يورو من قبل الاتحاد الأوروبى، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم مساهمة مالية بقيمة 25 مليون يورو.
وأكد على الدور المهم الذى تلعبه الوكالة إزاء تقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول الأعضاء فى المجالات المختلفة الخاصة بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية. وأشار أمانو إلى جهود الوكالة المبذولة لمساعدة الدول الأعضاء فى مجال مشاريع المياه الخاصة بمتابعة وإدارة مصادر المياه، فضلا عن رصد واكتشاف موارد المياه العابرة للحدود فى دول القارة الأفريقية ومساعدة الدول الأفريقية على رسم الخرائط الخاصة بهذه الموارد المائية. كما تناول أوجه التعاون الفنى الذى قدمته الوكالة لدول القارة الأسيوية فى مجال استخدام النظائر المشعة لتحديد درجة جودة مياه الشرب وتقدير حجم المياه الجوفية فضلا عن مصادر المياه السطحية.
وفى السياق ذاته لفت أمانو إلى تعاون الوكالة مع دول القارة الأوروبية فى مجال البيئة لتحديد آثار التفاعلات الناجمة بين تيارات طبقات المياه الجوفية فى حوض نهر الدانوب، وكذلك تعاون الوكالة مع دول أمريكا اللاتينية فى مجال أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة المعنية بالتحذير المبكر من تسمم الحيوانات البحرية.
جدير بالذكر أن مشروع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف إلى إنشاء بنك للوقود النووى المنخفض التخصيب بهدف توفير الوقود النووى للأغراض السلمية دون أى عقبات أو تسييس، بحيث لا يكون عمل البنك تجاريًّا بقدر ما سيركز على تقديم المساعدة الفنية للدول التى بحاجة للحصول على الوقود النووى اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية بشرط التزام هذه الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووى ونظام الضمانات الشاملة الذى تطبقه الوكالة على الدول الأعضاء.