انقساما بين أعضاء البحوث الإسلامية حول الحكم على مبارك والعادلى..واصل: يتوافق مع الحقيقة والعدل..والجندى: يمثل ثأرا للشهداء..المهدى:كيف يدان العادلى ويبرأ مساعدوه والحكم يحتاج إلى إعادة

انقسم أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، حول صدور حكم المحكمة بالمؤبد على الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى، وبراءة مساعدى العادلى ونجلى الرئيس السابق، حيث قال البعض، إن الحكم عنوان الحقيقة، بينما تساءل البعض الآخر كيف يدان وزير الداخلية ولا يدان مساعديه؟، فهل كان يصدر أوامره للضابط مباشرة؟، رافضين دعاوى البعض بأخذ حقهم بأيديهم.
ويقول الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الحكم عنوان الحقيقة، وأن القاضى يحكم طبقاً للأدلة والقاعدة الشرعية؛ لأن "خطأ القاضى فى العفو خير من الخطأ فى توقيع العقوبة"، كما جاء فى الحديث ..قاضيان فى النار وقاض فى الجنة"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للحكم على مبارك والعادلى فيتوافق مع الحقيقة والعدل، باعتبارهما المسئولين مباشرة عن هذه الأمور.
وأضاف مفتى الجمهورية السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، تعليقا على براءة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء، أنه للأسف المشكلة فى القانون، لأن الحكم يقول انقضاء الدعوة الجنائية إذا مضى عليها مدة محددة، قائلا "للأسف المشكلة فى القانون وليس القضاء".
ويتفق معه الدكتور محمد الشحات الجندى، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، حيث رأى أن الحكم عادل وموضوعى، لأن المحكمة هى الأكثر دراية وإطلاعا على المستندات، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك أمور من واقع الأوراق والمستندات هى التى دفعت المحكمة إلى براءة مساعدى وزير الداخلية، وانقضاء الدعوة لنجلى الرئيس السابق، لكن فى المجمل أن الحكم الصادر بالمؤبد على الرئيس السابق وحبيب العادلى يعبر عن جسامة الجرم الذى ارتكباه فى حق المتظاهرين السلميين وفى حق شهداء الوطن، وهذا الحكم يعتبر هو الحكم الثانى للإعدام مباشرة وبالتالى يمثل ثارا للشهداء والشعب المصرى كله.
وأضاف ل"اليوم السابع"، "ولأننا نعلم أن الأحكام عنوان الحقيقة، وأن ضمير القاضى وخشيته لله تعالى هو الذى يوجه إلى مثل هذا الحكم، ولا يمكن القول بأن هذا الحكم مسيس"، مشيرا إلى أنه طبقا للشريعة الإسلامية "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فليس بالضرورة إدانة الرئيس السابق إدانة لنجليه وليس بالضرورة أيضا إدانة وزير الداخلية السابق إدانة لكبار مساعديه، وهذا من واقع الأدلة التى أمام بصر وبصيرة المحكمة، قائلا "فى نفسى شىء من مساعدى وزير الداخلية"، متسائلا عن طريق من صدرت أوامر الشرطة بضرب المتظاهرين هل من وزير الداخلية؟، مشيرا أن المحكمة لديها بالتأكيد الأدلة التى دفعتها لتبرئتهم ولكن فى كل الأحوال يجب احترام هذا الحكم.
وعن إطلاق عدد من النشطاء لدعوة "نأخذ حقنا بأيدينا" قال "لا يجوز القول أو إدعاء البعض بأخذ الحق باليد، ولا يجوز قبول مثل هذه الدعوة من جانب الشعب، فمن واجبنا احترام الأحكام القضائية، ويجب أن يكون لدينا ثقة فى القضاء المصرية، خاصة أن المحكمة من خيرة القضاة، ولا يجوز القول بأنها تعرضت لضغوط، ولا يجوز التذرع بمثل هذه الأمور لأنها للأسف الشديد مثل الاتهامات الجاهزة، فهذا تشكيك فى القضاء، والقاضى يعلم تمام أنه سيقابل الله وأنه مسئول أمام الله قبل أن يكون مسئولا أمام الناس".
أما الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، فقال "إن هناك علامات استفهام، فكيف يدان الوزير ولا يدان مساعدوه الذين نفذوا؟، وكيف تسقط القضية لانقضاء الميعاد مع أنه كانت هناك قوة قاهرة تمنع ذلك؟"، مشيرا إلى أن هناك عوارا فى بعض التعليلات فى الحكم، والحكم كله يحتاج إلى إعادة، وعلى كل حال فمحكمة النقض موجودة وربنا ييسر ليظهر الحق.
وأضاف ل"اليوم السابع"، ردا على دعوة "نأخذ حقنا بأيدينا"، ليس الآن ولكن عندما تنفذ كل الإجراءات القانونية المشروعة، لكن حاليا لا يصح مادام هناك أمل فى الإنصاف، فلا يصح تصعيد الأمور.
ويقول الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الأحكام القضائية لا يعلق عليها ولا يصح التعليق عليها وباعتبارى الصلة بينى وبين القضاء من معلومات فى هذا المجال، أرى أنه لا يليق بنا كمثقفين وكأمة متقدمة راقية أن نعلق على هذه الأحكام، لأن هذا الحكم صدر من محكمة دققت الأمر وحكمت بما اطمأنت إليه، ولا يليق أبدا أن نتهم المحكمة بالخيانة أو عدم الأمانة وأن هذه كارثة فى مصر الآن وهى التخوين وعدم الثقة وكل واحد منا لا يثق إلا فى نفسه وما عداه يعتبرون خونة، وهذا أمر بالغ الخطورة و مجافى للحقيقة، فالناس جميعا أمناء صادقون مخلصون ولا يليق بنا أبدا كدولة متقدمة أن نتهم أحدا بالخيانة.
وعن دعوة "نأخذ حقنا بأيدينا" قال ل"اليوم السابع"، " إن هذه الدعوة هى دليل على أن الدولة بثورة 25 يناير رجعت إلى الوراء ولم تتقدم إلى الأمام، وذلك بأن مبدأ أخذ الإنسان حقه بيده، مبدأ مرفوض فى الإسلام، ومبدأ مرفوض فى جميع الدول المتقدمة، حيث لا يجوز لإنسان أن يقتضى حقه بيده، فإذا قام هؤلاء، وحاولوا أخذ حقهم بأيديهم فمعنى ذلك أن الدولة قد انهارت وأن مصر بثورة 25 يناير التى نتفاخر بها رجعت بنا إلى الوراء سنين عديدة ولا يليق بهؤلاء الثوار أن يرجعوا بمصر إلى الوراء".