وكيل الشيوخ: تشريعات شركات الأشخاص تحتاج تحديث جذري ليكون جاذبا للاستثمار

قانون عمره قرن ونصف..

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أوجه القصور التشريعي في تنظيم شركات الأشخاص، مطالبًا بتحديث النصوص الحالية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار لاسيما وأن هذه النصوص تعود لأكثر من 142 عامًا، مما يجعلها غير قادرة على مواكبة المستجدات الاقتصادية الحديثة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح أبو شقة أن الدراسة التي أعدتها اللجنة حول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة، الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجذب الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه النصوص القديمة لا تزال تحكم شركات الأشخاص، رغم صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، الذي ألغى كافة فصول الأمر العالي باستثناء هذا الفصل.
وأضاف "أبو شقة" أن القانون الحالي ينص على أنواع الشركات التجارية الثلاث: شركة التضامن، وشركة التوصية، وشركة المساهمة، ويخضع في تنظيمه للأصول العامة في القانون المدني، إلا أن هذه الصيغة لم تعد كافية لمواكبة التغيرات المتسارعة في النظم الاستثمارية حول العالم.
وسلط أبو شقة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه شركات الأشخاص بسبب قصور الإطار التشريعي، من بينها المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعلهم عرضة لخسائر شخصية في حال إفلاس الشركة، التعقيد في انتقال الحصص بسبب اشتراط موافقة جميع الشركاء، ما يعيق التوسع ويحد من جذب مستثمرين جدد، فضلا عن ضعف الجاذبية الاستثمارية مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، وتأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة مثل الوفاة أو الانسحاب، ما قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا، وعدم وضوح آليات التصفية والإفلاس، ما يعقّد تسوية الأوضاع القانونية عند تعثر الشركات.
واقترح أبو شقة مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها تحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص، من بينها استحداث شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة، بحيث يتحمل الشريك جزءًا محددًا فقط من التزامات الشركة، مما يخفف من المخاطر المالية، وتسهيل انتقال الحصص بين الشركاء دون الحاجة لموافقة الجميع، مع وضع آليات عادلة لحماية حقوقهم، وتحفيز جذب الاستثمارات عبر تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، والسماح بإصدار أدوات تمويلية.
وطالب "أبو شقة" إيجاد حلول قانونية لاستمرارية الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء، كتحويل الحصة إلى الورثة أو إلى باقي الشركاء، بالاضافة إلي تعزيز آليات إعادة الهيكلة قبل اللجوء إلى تصفية الشركات المتعثرة، بمنحها فرصة زمنية لإصلاح أوضاعها المالية.
وأكد أبو شقة في ختام كلمته، أن تفعيل المادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ، يتيح للجنة المختصة التوصية بإجراء تعديلات تشريعية شاملة، داعيًا إلى ضرورة إرسال التقرير إلى رئاسة الجمهورية، لما يحمله من أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تشريعية حقيقية جاذبة للاستثمار.