كيف ستتعامل دار الإفتاء إذا أحيلت لها أوراق مبارك.. فريد واصل: تدرس أوراق القضية من الناحية الشرعية ويمكن تخفيف الحكم.. مستشار المفتى للإعدام: لا فرق بين رئيس وغيره.. وبيومى: لا أتوقع إعدام مبارك

ماذا لو صدر حكم بتحويل أوراق قضية مبارك إلى فضيلة مفتى الجمهورية، فكيف سيتم التعامل مع القضية؟، وماذا يتوقع علماء الأزهر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحكم الذى ستصدره المحكمة على مبارك غداً السبت؟.
كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن المحكمة لا تصدر حكماً بالإعدام وإنما تقول فى حكمها تحول أوراق القضية إلى فضيلة المفتى، مشيراً إلى أن دار الإفتاء تقوم بدراسة أوراق القضية كاملة ثم تصدر حكمها الشرعى إذا ما كانت تلك القضية يستحق المتهم فيها الإعدام أو عقوبة أقل.
وعن توقعاته عن الحكم الصادر غداً فى حق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعن تمنياته ورؤيته للأوضاع بعد صدور الحكم، قال مفتى الجمهورية الأسبق، أننا لا ندخل فى الغيب كذب المنجمون ولو صدفوا، ونتوقع أن القضاء العاجل ينظر الحكم بما يتناسب مع البراهين والأدلة التى أمامه وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة صدور حكم بتحويل أوراق القضية لمفتى الجمهورية، فإن الحكم الذى سيأتى إلى دار الإفتاء ينظر إليه من الناحية الشرعية بأدلته ويصدر الحكم الشرعى بأسبابه، لأنه لا يأتى إلينا حكم، إنما تحول فقط القضية بأوراقها قبل أن يصدر الحكم، لأن المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بالإعدام فإنها لا تصدر الحكم ولكن تحيل القضية إلى دار الإفتاء ثم تنظر القضية من الناحية الشرعية وتنظر فى حال القضية بناء على الأوراق الموجودة وينظر الحكم الشرعى بأسبابه، وقد يصدر الحكم حداً أو قصاصاً أو تعذيرا وقد لا يستحق الإعدام وعقوبة أخرى والدار ليست ملزمة بحكم المحكمة فهى ملزمة برأى الشرع.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عادل، مستشار مفتى الجمهورية لقضايا الإعدام، إنه فى حالة تحويل أوراق القضية إلى دار الإفتاء سينظر فيها دون النظر إلى من الشخص الذى بشأنه الحكم، فالكل سواء من أول رئيس الجمهورية إلى أقل شخصية فى البلاد، مشيراً إلى أن الدار لن تستجيب إلى أى ضغوط ولم يحدث أن تم ممارسة ضغوط عليها من قبل فى أى قضية ولن تقبل بتلك الضغوط.
وفى سياق متصل، استبعد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن يصدر الحكم فى قضية مبارك بل ستؤجل جلسة النطق بالحكم لجلسة أخرى لحين استكمال دراسة باقى أوراق القضية، التى ينتظرها العالم بترقب شديد.
وأضاف قائلاً: مجموع أوراق القضية فى حدود 50 ألف صفحة فلو أن المحكمة ستقرأ كل يوم بمعدل 100 صفحة سيستغرق 500 يوم، وأعتقد أن المحكمة عندما حددت أجلاً قصيراً للنطق بالحكم فى حدود شهر أو شهرين كانت واقعة تحت ضغط الجماهير ورغبة الجماهير فى سماع الحكم على الرئيس المخلوع، ولكن المحكمة أعتقد أنها ستتريث لأن دراسة 50 ألف صفحة حتى يصدر الحكم مصادفاً للحقيقة والحق والعدل، وأعتقد أن المحكمة تبحث عن ذلك فى ظل الترقب العالمى لهذه القضية وهذه نظرة عادلة قد لا يستوعبها الكثير من أفراد الشعب الذين يستعجلون النطق بالحكم ليشفوا غليلهم.
وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين السابق، "إنه ليس لديه توقعات لأن هذه الأيام غريبة تصدر فيها أشياء غريبة ومخالفة للقانون من أهل القانون ومخالفة لطبائع الأشياء ممن يفترض فيهم الحرص على سلامة الوطن وعلى أمن المجتمع ففى هذه الفوضى التى نحياها لا استطيع توقع شىء لأن أغرب الأشياء يحدث، ولا أعتقد أن حكماً بالإعدام سيصدر، لأنه طالما كان الأمر فى سلسلة هذه المنظومة التى نشهدها نستطيع أن نتوقع كل شىء ولا نستطيع أن نتوقع شيئاً، وعلى كل حال كل من يخالف القانون هو يخالف ضمير ومن يخالف الضمير يترك أمره لله هو الذى سيتولاه يوم القيامة".