يوسف: قبول أو رفض استقالات رؤساء الشركات بقرار الجمعيات العمومية

قال اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على قطاع الأعمال العام رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه غير منوط به قبول أو رفض طلبات رؤساء الشركات القابضة ال5 الذين تقدموا باستقالاتهم للوزير نظرا لحالاتهم الصحية المتدهورة، مؤكداً فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القرار النهائى فى بقاء رؤساء الشركات أو رحيلهم بأى سبب من الأسباب يرجع لقرار الجمعية العمومية لكل شركة على حدة.
ومن المقرر أن تعقد الجمعيات العمومية الخاصة بالموازنة العامة القادمة للشركات خلال الشهرين القادمين.
يذكر أن 5 رؤساء لشركات قابضة من أصل 9 تقدموا باستقالات نظرا لظروف صحية وصعوبة استكمال مسيرتهم المهنية بسبب كثرة المشاكل التى تحيط بعملهم والضائقة المالية التى تمر بها شركاتهم، وهم: الدكتور أحمد الركايبى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس أحمد محمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، والكيميائى محمد عادل الموزى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية "هولدنج فارما".
وحول أزمة رواتب العاملين فى ديوان عام الوزارة والتى توقفت وزارة التعاون الدولى عن صرفها، أكد وزير قطاع الأعمال العام عدم لقائه بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لحلها لكن المفاوضات تسير بخطى متقدمة بين الوزارة ورئاسة الوزراء ووزارة التعاون.
من ناحية أخرى، قال يوسف إن دمج شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، فى كيان واحد يتبع الشركة الهندسية للسيارات، تأخر بسبب بحث الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على شركة عالمية تقوم بتصنيع سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات لصالحها فى الشركة الجديدة، لافتاً إلى أنهم كشركة قابضة لن يبدأوا العمل فى الكيان المشترك إلا بعد التعاقد مع شركة عالمية.