حازم الجندى: التصعيد الإسرائيلى يهدد الأمن الإقليمى ويتطلب موقفاً حازماً

أكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعد تصعيداً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقوم به اسرائيل من سياسات لفرض سياسة الأمر الواقع عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يتناقض مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف "الجندي "، أن الاحتلال يستخدم وسائل غير مشروعة مثل القصف العنيف، وحصار غزة، والتضييق على وصول المساعدات الإنسانية، لخلق بيئة غير صالحة للعيش، مما يدفع السكان قسراً إلى مغادرة أراضيهم، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن رد الفعل الدولي يجب أن يكون أكثر حسماً في مواجهة هذه التجاوزات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجرد الإدانات أو الدعوات إلى ضبط النفس لم تعد كافية، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاستيطان وتهجير السكان قسرياً.
وشدد " الجندي"، على أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية، حيث لم تتوقف القاهرة عن جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة المصرية تدرك أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل يضع المنطقة بأكملها على حافة الانفجار.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يكون ذلك وفق إطار زمني واضح، وبضمانات دولية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض سياسات القمع والتهجير لن يؤدي إلا إلى تصاعد التوتر، مما قد يجر المنطقة إلى صراع مفتوح ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، داعيا الدول الكبرى، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية دون رادع مطالبا المجتمع المدني الدولي بالضغط على الحكومات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.