إنجازات تشريعية تاريخية.. قانون العمل يصل محطته قبل الأخيرة.. وبدء مناقشة المسئولية الطبية.. رئيس المجلس: نستهدف منظومة قانونية متكاملة برعاية رئيس الجمهورية.. ونواصل العمل الدءوب حتى نهاية الفصل التشريعي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد مشروع قانون العمل فى المجموع، وأرجأ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة، وبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجهد والعمل الدؤوب الذي يواصل المجلس بذله ويضرب فيها أروع المثل في التفاني والإخلاص، مشيراً إلي أنه يأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات.
وقال "جبالي":" إن المجلس لم يترك طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً.
وأضاف جبالي أن مجلس النواب اليوم مع مناقشته مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فإنه على موعد مع إنجاز جديد يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، مشيراً إلي أن هذه الإنجازات التاريخية تحققت بعون الله وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
مشروع قانون العمل

وتضمن مشروع القانون مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاء هذا بشكل ودي، النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
ووضع التشريع تنظيم قانونى منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، توفير آليات لعلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضا، الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل، التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل، تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص، وحظر العمل الجبري، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
ودعا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، مجلس النواب، منح الحكومة فترة مؤقتة لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل في مشروع القانون الجديدة، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة قطعا شوطا كبيرا في مشروع قانون العمل الذي ليس من الهين أو السهل.
وأوضح فوزي، أن الحكومة تعكف حاليا لإعادة مناقشة بعض المواد في مشروع قانون العمل لمزيد من الاتفاق بين العامل وصاحب العمل ولمزيد أيضا من التوافق مع القواعد الدولية، مؤكدا أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة فى هذا الأمر"، متابعا" نأمل أن تمُهل الحكومة فترة مؤقتة للوصول إلي صورة متكاملة لمشروع قانون العمل" موجها الشكر لرئيس مجلس النواب علي التنسيق الكامل مع الحكومة في مسألة التشريع".
وبدوره قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب، إن عدم الموافقة علي مشروع القانون بشكله النهائي فرصة لإعادة تداول مواد مشروع القانون".
واقترح النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، لمنع أصحاب العمل في القطاع الخاص من إجبار الموظفين على توقيع استقالات مسبقة، والتي قد تُستخدم لاحقًا لإنهاء خدماتهم دون ضمانات قانونية، أهمية إضافة اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة بمعرفة العامل، مشيرًا إلى أن هناك ملايين العاملين وقعوا استقالات مسبقة يحتفظ بها أصحاب العمل، مما قد يعرض حقوقهم للضياع.
وأوضح منصور أن نية المشرع تهدف إلى إدخال طرف ثالث لضمان حماية العمال، وهو ما يستوجب تعديل النص لضمان عدم استغلال هذه الاستقالات الجاهزة من قبل أصحاب العمل.
يأتي ذلك في إطار مناقشة المادة 167 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بانقضاء هذه المدة. كما تتيح المادة للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا يرى أن النص يسمح بما يثيره النائب بشأن الاستقالات المسبقة، مؤكداً أن التشريعات لا تصاغ بناءً على افتراضات أو استثناءات قد لا تكون مبررة، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر في الصياغة في ضوء التعديلات التي قد تتقدم بها الحكومة قبل الموافقة النهائية علي مشروع القانون، لدراستها بشكل أعمق وإمكانية إعادة مداولتها حال تطلب الأمر تعديلات إضافية.
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، حيث حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدم الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف جبالي، إنه في إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.
وتابع جبالي، أنه تم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتي كانت النواة التي برُزت منها أهمية إدخال بعض التعديلات على المشروع، موجها الشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
كما تقدم رئيس مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التي تمت حول هذا القانون والتي ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع.
واستطرد "جبالي"، قائلا إن هذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، والمستشار محمود فوزى، وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلي أطباء مصر وكافة الأطقم الطبية، في مستهل مناقشة المجلس عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وعدد من التشريعات المقدمة من النواب في ذات الصدد مؤكدا أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتهم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى.
وقال "جبالي" موجها حديثة إلي الأطقم الطبية: "أنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ - ولا يزال- وسيظل شاهداً على حجم الانجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض".
وأضاف "جبالي" أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة أساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير، وفقكم الله ورعاكم لما فيه الخير للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشروع قانون المسئولية الطبية
ويستهدف القانون تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى، تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
وفرق التشريع بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيراً الخطأ الطبي الجسيم والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال، وعدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقاً للقواعد العامة (مادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
ويستهدف القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها، إنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسئولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.